ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق المتهم أو الظنين في محاكمة عادلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: نجم، محمد صبحي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 32, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2005
الصفحات: 122 - 140
DOI: 10.35516/0272-032-001-005
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 101835
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
LEADER 04721nam a22002177a 4500
001 0446076
024 |3 10.35516/0272-032-001-005 
044 |b الأردن 
100 |a نجم، محمد صبحي محمد  |g Nagm, Mohamed Sobhi Mohamed  |e مؤلف  |9 324882 
245 |a حق المتهم أو الظنين في محاكمة عادلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2005 
300 |a 122 - 140 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إن حق المتهم في محاكمة عادلة من الحقوق الأساسية للإنسان. ويجب أن تضمن له كافة الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه أمام النيابة العامة أولاً كجهة اتهام، ثم أمام المحكمة الجزائية المختصة في أثناء المحاكمة مع افتراض أنه بريء وفق قرينة البراءة ووفق نص المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية [المتهم بريء حتى تثبت إدانته]. والعدالة تقتضي التوفيق بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. فمصلحة المجتمع في عدم إفلات المجرم من العقاب، ومصلحة الفرد في إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه بكافة الطرق القانونية كحق مقدس وضمانة أساسية له. \ فمن حق المجتمع أن يوجه الاتهام وأن يقدم الأدلة القانونية المُقنعة ضد المتهم أو الظنين، ومن حق المتهم أن يتمكن من الدفاع عن نفسه في إطار سلسلة من الضمانات الجدية، وبذلك نفسح المجال لهاتين المصلحتين في نطاق من النـزاهة والحياد بعيداً عن الظلم والتعسف من الموازنة بينهما بهدف إحقاق الحق وإقرار العدالة وسيادة القانون للجميع. \ فمن حق المتهم أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وأن يوفر له الضمانات الدستورية لأن حياد القاضي واستقلاله من أعظم الضمانات الواجب توافرها لإحقاق الحق وتطبيق العدالة الجنائية. فالعدالة قد تقتضي أن إفلات مائة مجرم من العقاب أفضل من أن يزج ببريء واحد في قفص الاتهام. \ وقد قيل من الأفضل للشعب أن يكون له قضاة صالحون وقوانين سيئة بدلاً من أن يكون له قوانين جيدة وقضاة فاسدون. فالقاضي الجيد هو الذي يطبق القانون دون تمييز ودون تأثير من شيء سوى ضميره والقانون فهو ناشد للحقيقة وللعدالـة \   |b One of the main safeguards of human rights is the right of the accused person to have fair trial in which she/ he has all means to defend her/ himself against any indictment by the public prosecutor. \ Justice requires a fair balance between the public interest in trying to punish criminals and the private interest of the accused person to defend himself. This should be done according to a series of basic guarantees in order to keep a fair balance between these two rights and to maintain an obedience of law, justice should be provided for all. \ The accused person should be provided with all means to defend himself. One of these means is to maintain the integrity of the judicial system. It is said that it is better for people to have bad laws and good judges rather than having bad judges and good laws. A good judge is the one who applies law without discrimination and without being affected by anything but law. 
555 |a 797244 
653 |a الجريمة والمجرمون  |a حقوق المتهم  |a الأردن  |a قانون الإجراءات الجنائية  |a حقوق الإنسان  |a قانون العقوبات  |a الاحكام القضائية  |a العدالة الجنائية  |a براءة المتهم  |a قرينة البراءة  |a الاثبات   |a الأدلة الجنائية  |a قانون المرافعات  |a الشرعية الجنائية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn  |l 001  |m  مج 32, ع 1  |o 0272  |s دراسات - علوم الشريعة والقانون  |t Studies : Sharia and Law Sciences  |v 032  |x 1026-3748 
856 |u 0272-032-001-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 101835  |d 101835 

عناصر مشابهة