ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور مؤسسة الفائدة في الأزمات ا...>الوصف

دور مؤسسة الفائدة في الأزمات المصرفية: دراسة تأريخية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Interest Institution in Banking Crises: A Historical, Analytic Study
المؤلف الرئيسي: النعيمي، غالب محمد حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العكايشي، صاحب نعمة (مشرف) , الغالبي، عبدالحسين جليل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: الكوفة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 202
رقم MD: 1018805
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الكوفة
الكلية: كلية الادارة والاقتصاد
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المؤسسات المالية | المصارف والبنوك | الأزمات المصرفية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حاول هذا البحث أن يناقش أثر الفائدة في الأزمات المصرفية، ليستشهد بمصاديق الأزمات المصرفية التي تسببها الفائدة، مختتما بالبدائل. فحسب المصادر التاريخية ظهر أن فكرة الفائدة منشؤها الأحقاب الأخيرة من المجتمع اللاطبقي (أو المشاعية البدائية)، وبسببها، استعبد المقترضون، فتشكلت عبودية الربا، وتغيرت التشكيلة الاقتصادية -الاجتماعية، وتتابع التمايز الطبقي في المجتمعات إلى أن وصل إلى مرحلة الرأسمالية، التي دعم في سنيها الأخيرة، أصحاب المصارف، وأصحاب النظريات الاقتصادية المساندة، فكرة الفائدة بقوة، لكسب المزيد من الأرباح. فإذا كانت الشرائع السماوية لم تبح الفائدة. والمفكرون، إما حاربوها، أو لم يشجعوا عليها. وكانت سببا في استعباد بعض الناس وقد تكون من أهم الأسباب في إحداث الأزمات المصرفية، منذ النشأة الأولى للمصارف في الحضارات القديمة، واللاتوازن الاقتصادي، بشكل افتراضي، منذ آلاف ومئات السنين، إلى يومنا هذا، ألا تستحق الفائدة التشكيك في إيجابيتها على مستوى العمل المصرفي، ومن ثم أثرها السلبي على السوق في اختلال التوازن، بل وتتهم بالسلبية إزائهما؟ أما على المستوى النظري، فقد اختلف الاقتصاديون في نظرتهم للفائدة، فمنهم من عدها ظاهرة حقيقية، على رأي الكلاسيكيين، ومنهم من عدها ظاهرة نقدية، على رأي كينز، ومنهم من يعتبرها السبب الأساسي في الاستغلال، والسبب الأساسي لتراكم وتركز رأس المال، على رأي الماركسيين، بل هي عمل غير مشروع لأن راس المال هو عمل سابق أو مخزون، وبالتالي فان عائده (الفائدة) ينبغي أن يذهب إلى العمال. ولو أخذنا النظريات والنماذج التي تناولها إقتصاديو الرأسمالية، لوجدنا أن أحدثها يدحض أسبقها، فما أن تأخذ نظرية أو نموذج الطريق إلى التطبيق، حتى ألفيته بعد لأي مركونا جانبا، لأن جديدا حل محله، والفارق بينهما كبير، ولو أن الجوهر باق. فلم يستطع هؤلاء الاقتصاديون التوصل إلى النموذج المثالي. فما دامت النظريات الاقتصادية لمعالجة الأزمات المصرفية عن طريق الفائدة جهدا بشريا، فهي قابلة للصح والخطأ، والنقاش أيضا. فالصحيح منها ينتج توازنا ماليا بينا، والخطأ ينتج أزمات مالية واقتصادية، لا تنفع معها المقترحات الوقتية، ولا إيكال الأمور إلى اليد الخفية وآلية السوق، بل الحل الجذري يجب أن يكون شموليا، بدءا من إعادة النظر بسياسة السوق الحر. وقد تناول هذا البحث المصارف، نشأة وتطورا. فهناك دلالات تاريخية تشير إلى وجود العمل المصرفي، وإن كان بأبسط صوره، سواء أكان بانتقالها ما بين الشعوب، أو بتوارد الأفكار وتطورت تدريجيا من خلال الفتوحات والاتصالات والاطلاع على الوثائق المدونة وترجمتها. وتسارع تطور هذه التجربة لما لها من حافز قوي، وهو حافز تراكم الثروة. فابتكروا أسرع الطرق، وأكثرها استغلالا، وأخفاها شفقة، وأقلها جهدا، وأنفعها مردودا. حتى إذا ما سيطروا على سوق المال، ابتكروا نظرية الحرية الاقتصادية المطلقة، وأطلقوا للفائدة العنان. فأصبحت ارتفاعات عرض النقود ما لا يمكن السيطرة عليها إلا بسعر فائدة يعوم معها. فإن ارتفع الطلب على النقود، ارتفع معه سعر الفائدة، فينخفض الطلب من جديد، لكنه يهبط أكثر مما مطلوب منه. فينخفض سعر الفائدة. لتعود موجة الطلب على الأموال المعدة للإقراض بالارتفاع ثانية وبالتدريج...وهكذا.

أن تطبيقات خطوات الائتمان المصرفي خدمت كثيرا تطبيقات الفائدة التي أوجدت لها ملمسين تدب من خلالهما لإغراء المقترضين للاستثمار، والمقترضين للاستهلاك. فالقرض الاستثماري يشارك في الربح دون الخسارة، فتكون بعض المشاريع مهددة بالإفلاس في حال فشلها، وبثقل معدل الفائدة المتصاعد. وكأن المصرف المقرض بعيد عن العملية الإنتاجية. أما القرض الاستهلاكي، فإن ساهم في تنشيط حركة السوق وقتيا، فحالما تتراكم الديون على المستهلك جراء ثقل الفائدة، تبدأ موجة الاستهلاك بالهبوط، فيقل الطلب، ويركد السوق...وهكذا. كذلك أشار هذا البحث إلى أثر الفائدة في خلق فجوة كبيرة بين قيمة الأصول وبين عرض النقود، وتوظيف المصارف هذه الزيادة في عرض النقود لجني أرباح مضاعفة من الفائدة، مما يسارع في إحداث الأزمة. واعتقادا من سلطات التشريع المالي من أن السيولة النقدية يجب السيطرة عليها، معالجة للتضخم والركود، فقد منحت لنفسها صلاحية التحكم بمعدل الفائدة، ليكون عامل كبح في حال التضخم، أو عامل تحفيز في حال الركود، عن طريق أدواتها: عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم وسعر إعادة الخصم، في بيع وشراء الأوراق المالية، ما بين البنك المركزي، والبنوك التجارية. وقد حاول هذا البحث أن تتبع أثر العوامل التي تعوم معدل الفائدة ومن تزيد في تعويمه، كخلق الائتمان الفاحش، وبيع الديون لأصل واحد، وتداول الأوراق المالية في البورصة، لا للاستثمار، بل لأجل الربح السريع، ودخول الأموال الرخيصة. ولو كان هذا البحث منصبة على توجيه سهام النقد فقط للفائدة، دون اقتراح البديل، لكان بحثا غير مكتمل، هذا البديل المزمع يستبدل الفائدة بالربح، فتتغير العلاقة بين الاستثمار والربح إلى علاقة طردية كلما ازدادت نسبة الربح وقلت المخاطر، بدل العلاقة العكسية التي كانت تربط دالة الاستثمار بالفائدة، والاستغناء عن الفائدة التي أضرت بأطراف العلاقة: المصرف والمقرض والمقترض.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.