المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على رقابة مجلس المنافسة على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة. يمتاز مجال المنافسة بمجموعة من السلوكيات التي قد تؤثر سلباً على المناخ الاقتصادي الوطني، لذلك عمل المشرع المغربي على إحداث هيئات إدارية تقريرية ومستقلة تختص بتنظيم وضبط النظام العام للمنافسة. وقسم البحث إلى مباحث أولها رقابة مجلس المنافسة القبلية على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ويتفرع منه (الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، الاستثناءات الواردة على مبدأ منع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة) وثاني المباحث هو رقابة مجلس المنافسة البعدية على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ويتفرع منه (إجراءات مسطرة الإحالة، مسطرة البحث والتحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة). واختتم البحث بأنه يتضح أن المشرع المغربي قد نص على مجموعة من المقتضيات القانونية من خلال القانونين رقم(20.13) المتعلق بمجلس المنافسة، ورقم(104,12) المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي من شانها تعزيز الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس المنافسة في مجال محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|