أزمة السيولة الحالية بالمصارف التجارية الليبية: الاسباب والمعالجات: دراسة تحليلية علي مصرف الجمهورية خلال الفترة من 2013 - 2016 م.
| العنوان بلغة أخرى: |
Current Liquidity Crisis of Libyan Commercial Banks Reasons and Solutions: An Analytical Study Case of Jumhouria in Tripoil During 2013 - 2016 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | التويرقي، هدى بشير علي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجبيرى، عطية ميلاد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | طرابلس |
| الصفحات: | 1 - 168 |
| رقم MD: | 1019328 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة طرابلس |
| الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية |
| الدولة: | ليبيا |
| قواعد المعلومات: | +Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
39
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة مشكلة أزمة السيولة الحالية بالمصارف التجارية الليبية دراسة تحليلية على مصرف الجمهورية وفروعه بطرابلس، بالتركيز على الأسباب والمعالجات الممكنة لهذه الأزمة، وأهم أهداف هذه الدراسة هي تحديد الأسباب الداخلية والخارجية للأزمة ودور مصرف ليبيا في الرقابة على السيولة ودعم المصارف لحل هذه المشكلة. وأهم متغيرات الدراسة هي: المتغير التابع وهو معالجة أزمة السيولة عن طريق إدارة المصرف باتخاذ إجراءات مالية للحفاظ على الأرصدة النقدية والأموال المتوفرة للمصرف وحمايتها وجذب المزيد منها. والمتغير المستقل هو الأسباب الداخلية لأزمة السيولة وتشمل قدرة إدارة المصرف وإمكانياتها واهتمامها وفاعليتها في إدارة الأزمة ومواجهتها. والأسباب الخارجية لأزمة السيولة مثل: سياسة وقدرة مصرف ليبيا وتعليماته وإجراءاته ورقابته وفاعليته في إدارة الأزمة ومواجهتها بوضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المصارف التجارية التابعة له. وأهم فرضيات الدراسة هي: الفرضية الأولى: اتخاذ الإجراءات المالية الداخلية اللازمة للحفاظ على الودائع والأرصدة النقدية من خلال ميزانية نقدية تقديرية وفعلية بالمصرف يؤدي إلى معالجة أزمة السيولة في الوقت المناسب في إطار خطة محددة لإدارة النقدية: حيث يوجد قصور في السيولة النقدية بالمصرف محل الدراسة وتوجد أسباب داخلية بالمصرف لأزمة السيولة النقدية. الفرضية الثانية: يوجد أثر سلبي للأسباب الخارجية والداخلية لتفاقم أزمة السيولة بالمصرف محل الدراسة مثل تقليل سحب مبالغ كبيرة من الأرصدة النقدية وتقليل السحب على الأحمر والاستقرار الأمني والسياسي يؤدي إلى معالجة أزمة السيولة. الفرضية الثالثة: قيام مصرف ليبيا بدوره الرقابي لمنع أزمة السيولة يؤدي إلى معالجة أزمة السيولة وبفاعلية والحد من أثارها السلبية على المصارف التابعة له في إطار الاحتياطي القانوني للمصرف. حيث تناول الجانب التحليلي للدراسة تحليل البيانات واختبار الفرضيات للبيانات باستخدام تحليلات إحصائية حديثة وهي: اختبار كرونباخ ألفا للصدق والثبات، والتوزيع النسبي، واختبار ولكوكسون حول المتوسط، واختبار Z حول المتوسط. - وقد تم التوصل لنتائج هامة، من أهمها: 1. يوجد قصور في خطة السيولة النقدية حيث أنه لا توجد خطة مدروسة للسيولة النقدية بالمصرف. 2. يوجد أسباب داخلية لأزمة السيولة أهمها: -تدخل أطراف من خارج المصرف لسحب أرصدة كبيرة لمصالح خاصة: والافتقار إلى إعداد التقارير الدورية للتنبؤ بأزمة السيولة، وضعف فاعلية الرقابة التي تكفل تتبع حجم السيولة. 3. يوجد أسباب خارجية لأزمة السيولة أهمها: الظروف السياسية والقانونية والاقتصادية، وانعدام الثقة بالمصرف من قبل العملاء، واعتماد المصرف على مصرف ليبيا والاحتياطي القانوني لديه، وتقادم قانون المصارف، وعدم الالتزام بالمعايير المصرفية. 4. توجد آثار لأزمة السيولة النقدية أهمها: قلة ثقة في عمليات المصرف وعدم القدرة على تشجيع الإيداعات، ووجود طوابير متزايدة من الزبائن حول المصرف تهدد أمن المصرف والعاملين به، واقتصار نشاط المصرف على تقسيم النقدية الواردة إليه من مصرف ليبيا المركزي بدون انتظام، وتعطل منظومات العمل بالمصرف وعدم تفعيل نظام المعلومات بالمصرف للتنبؤ واتخاذ القرارات، واعتماد المصرف على مصرف ليبيا للحصول على مخصصاته من السيولة لصرفها على الزبائن، وفقدان استقلالية إدارة المصرف عن مصرف ليبيا المركزي وشلل إدارته المالية للسيولة النقدية. - كما تم تقديم عدة توصيات هامة، ومن أهمها وضع خطة واضحة لحل أزمة السيولة النقدية من خلال: 1-تشجيع عدم الإسراف أو تبذير المال أو الاكتناز للسيولة خارج المصرف لعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني. 2-التوسع في استخدام بطاقات الائتمان بدلا من استخدام النقود. 3-محاسبة المسؤولين عن أزمة السيولة بالمصرف في إطار القانون والشريعة الإسلامية وعدم التستر عنهم. 4-تفعيل دور مجلس الإدارة في الرقابة على العمليات النقدية والحوالات والاعتمادات. 5-تطبيق صيغ التمويل الإسلامي للمشاركة والمضاربة والمرابحة والتمويل الحلال. 6-تفعيل نظم المعلومات الرقابية بالمصرف لمنع التلاعب والتجاوز والمصالح الخاصة والمشبوهة. 7-الالتزام بتنفيذ معايير الرقابة على النقد والائتمان بقانون المصارف والنقد والائتمان رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم (46) لسنة 2012. - والمستقبل يتطلب استمرار دراسة هذا الموضوع وهذه الأزمة من حيث دور مصرف ليبيا في تفعيل إدارة النقدية بالمصارف الليبية، وتطوير قانون المصارف والنقد والائتمان، وتفعيل رقابة بمصرف ليبيا على النقدية بالمصارف التجارية، وتطوير الرقابة والتدقيق المصرفي بالمصارف الليبية، ومعالجة الفساد المالي بالمصارف الليبية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في الحد من تفاقم أزمة السيولة بالمصارف التجارية الليبية: دراسة تحليلية على مصرف الجمهورية فرع العلوص والقرة بوللي خلال العام 2017 م.
بواسطة: الباوندي، عمران عبدالسلام علي منشور: (2021) -
أثر العوامل المصرفية الداخلية والاستقرار السياسي على ربحية المصارف التجارية الليبية
بواسطة: إبراهيم، نجية صالح منشور: (2024) -
محددات مخاطر السيولة بالمصارف التجارية: دراسة ميدانية عن مصرف الجمهورية فرع زليتن
بواسطة: الغافود، مختار عبدالسلام منشور: (2016) -
أثر مؤشرات السيولة على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية خلال الفترة "1992-2022"
بواسطة: إبراهيم، زاهية صالح عبدالله منشور: (2023) -
صياغة رأس المال العامل وأثره على السيولة المصرفية: دراسة تحليلية للمصارف التجارية المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية
بواسطة: الموسوي، سعدي أحمد حميد منشور: (2017)
