| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أشكال التعاقدات النفطية المبرمة بين الدولة الليبية أو إحدى أدواتها والمستثمر الأجنبي بشكل عام والنظام المالي لهذه العقود بشكل خاص وصولا إلى النمط التعاقدي الأكثر جدوى من الناحية المالية بالنسبة للدولة الليبية، أما مشكلة الدراسة فتدور حول التساؤل عن مدى تأثر عناصر التكاليف والإيرادات بتغيير نوع العقود النفطية السائدة في شركات النفط العاملة في ليبيا. وقد تناولت الدراسة عبر محطاتها المختلفة، التعريف بصناعة النفط وخصائصها المميزة وانعكاسات هذه الخصائص والسمات على الجوانب المحاسبية، والتكاليف المتعلقة بكل مرحلة من مراحل العمليات النفطية ونبذة تاريخية عن القطاع النفطي الليبي وأهميته. كما عرضت لمحة عامة عن أهم القوانين واللوائح المنظمة للعلاقات النفطية بين الدولة وصاحب العقد، وأبرزت تطور وماهية العقود النفطية السائدة في ليبيا والأسس المالية لهذه العقود، وذلك بقصد توفير إطار علمي وعملي عبر قياس تجريبي واقعي يمكن أن تستند عليه المؤسسة الوطنية للنفط في الحكم على النمط التعاقدي الأفضل للدولة الليبية. وأوضحت الدراسة أيضا مفهوم وخصائص وفروض ومبادئ ومعايير محاسبة النفط، والنظام المحاسبي ودليل الحسابات في شركات إنتاج النفط، ثم عرجت على المعالجة المحاسبية لتكاليف مراحل الإنتاج في ظل العقود النفطية السائدة، وطرق معالجة نفقات البحث والاستكشاف وطرق تحديد الإيرادات النفطية الناتجة عن العقود النفطية المطبقة في شركات النفط العاملة في ليبيا. وبعد إجراء دراسة تحليلية على بيانات التكاليف والإيرادات لشركة فنترسهال ليبيا، وهي شركة ألمانية تعد حساباتها للأغراض المحلية في حدود نصوص اتفاقيتي الامتياز الممنوحة لها، وفي إطار قانون النفط الليبي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه، وأيضا وفقا للمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وذلك لتحديد آثار تطبيق هذه الاتفاقيات واتجاهات ذلك التأثير، وتسليط الضوء على عقود مقاسمة الإنتاج السائدة وإجراء التحليل المالي لأهم البنود المالية، وقد اختار الباحث بناء عدة سيناريوهات تتضمن المتغيرات الفعلية والمحتملة في المستقبل بما يتماشى مع أهداف وتساؤل الدراسة، وبالتالي الحكم على جدوى أنماط العقود النفطية. وقد اعتمد الباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي المبني على جمع البيانات وتحليلها وتقييمها، وانتهت الدراسة بتقديم عدد من النتائج والتوصيات، وكان أبرزها: أن نموذج اتفاقيات الامتياز ليس النموذج الأمثل في كل الحالات ويحتاج إلى إجراء بعض التعديلات لتحقيق التوازن بين مصلحة طرفي الاتفاقية، وأن اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بصيغتها الرابعة تعد الأفضل من وجهة النظر المالية بالنسبة للشركة الأجنبية، ويجب الحذر عند عقد أو تجديد هذا النوع من الاتفاقيات النفطية.
|
