ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم مع التفويض بالصلح في النظام القانوني الفلسطيني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Arbitration in amiable composition in the Palestinian legal system: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الحوامدة، علاء علي شحادة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شندي، يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: جنين
الصفحات: 1 - 98
رقم MD: 1019664
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العربية الأمريكية - جنين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

381

حفظ في:
المستخلص: يعتبر التحكيم مع التفويض بالصلح أحد الوسائل الاستثنائية للفصل في موضوع النزاع، بحيث يسعى هذا النوع من التحكيم إلى تطبيق عدالة خاصة تقتضي بحث المحكم عن العدالة ليس بين نصوص القانون وحسب، وإنما البحث عنها في كافة القواعد المتاحة وإن لم تعتبر قانون، بحيث يخرج المحكم عن النمط التقليدي الذي يسعى إلى إحالة مسألة تحقيق العدالة إلى نص القانون الواجب التطبيق، إلى نمط أخر يحيل مسألة تحقيق العدالة إلى قناعه وشخص المحكم. وذلك الأمر اقتضى أن يتمتع المحكم المفوض بالصلح بسلطات خاصة لا يتمتع بها المحكم بالقانون، مما استدعى ذلك دراسة التحكيم مع التفويض بالصلح في كافة مراحل العملية التحكيمية، بداية من دراسة خصوصية اتفاق التحكيم مع التفويض بالصلح، حيث تم خلاله تناول متى يتم إبرام اتفاق التحكيم ومن هم أصحاب الصفة في إنشائه ومدى سلطاتهم في التدخل في اتفاق التحكيم، وتم التطرق خلاله أيضا إلى الشروط الشكلية والموضوعية لإنشاء اتفاق التحكيم مع التفويض بالصلح. ثم استعرض الباحث في المرحلة الثانية خصوصية سلطة المحكم المفوض بالصلح، حيث تناول خلاله سلطة المحكم في اختيار القواعد التي تحكم موضوع النزاع وسلطته في تطبيق العدالة، من حيث بيان كيف يستنبط المحكم العدالة وعلى ماذا يستند المحكم في البحث عن العدالة، وما هي مبررات المحكم في تطبيق أحكام القانون أو استبعاده وأسلوب المحكم في نظر النزاع، وتناول الباحث خلاله أيضا قدرة المحكم على معالجة أحكام العقد وتعديل محتواه من ناحية، وحدود سلطة المحكم بإعادة التوازن العقدي من خلال تناول كيف يعالج المحكم الشروط غير العادلة في العقد ويحافظ على استمرارية العلاقة بين الطرفين من ناحية أخرى. ثم استعرض الباحث في المرحلة الثالثة ضوابط التحكيم مع التفويض بالصلح أثناء نظر النزاع، تناول خلاله التزام المحكم بقواعد النظام العام من خلال بيان المعيار المكاني والموضوعي للنظام العام الذي يلتزم به المحكم، وذلك من خلال دراسة أي قواعد النظام العام الواجبة التطبيق ونوعها، ثم تناول الباحث التزام المحكم بالإجراءات المتعلقة بالنظام العام من خلال دراسة الإجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع واستمرارية إجراءات التحكيم والاستقلالية والحياد. ثم استعرض الباحث في المرحلة الرابعة ضوابط التحكيم مع التفويض بالصلح أثناء إصدار حكم التحكيم، تناول خلاله الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار قرار التحكيم مع التفويض بالصلح، وذلك من خلال بيان الشروط المتعلقة بإصدار قرار التحكيم مع التفويض بالصلح ومحتوياته، ومن خلال بيان التزام المحكم بتسبيب قرار التحكيم والتزامه بحدود مهمة التحكيم وبحجية الأمر المقضي به. وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول أحد أنواع التحكيم الذي لم يحظى بتنظيم قانوني كافي يوضح خصوصية وأحكام هذا النوع من التحكيم، لذلك استدعى الأمر إكمال النقص التشريعي المنظم لهذا النوع من التحكيم في القوانين محل المقارنة، من خلال الاستعانة بالسوابق القضائية وأحكام المحكمين والاتفاقيات الدولية، واللوائح والأنظمة الصادرة عن مراكز التحكيم الدائمة، ومن خلال الاستعانة أيضا بالدراسات السابقة حول هذا الموضوع. ويسعى الباحث من خلال هذه البحث إلى وضع الخطوات الأولى لدراسة هذه النوع من التحكيم بقصد فتح المجال أمام الباحثين لدراسة هذه النوع من التحكيم بتعمق أكبر.