| المستخلص: |
لقد تناولت هذه الدراسة التنظيم القانوني الشخصية المعنوية للشركة التجارية وتمت المقارنة بين مشروع قانون الشركات الفلسطيني والقوانين النافذة في فلسطين والأردن ومصر، وتم التطرق في بعض الأحيان لبعض النصوص القانونية في بعض الدول العربية، والتي تعالج ما يخص استقلالية الكيان القانوني للشركات داخل حدود أراضيها. حيث تم دراسة مفهوم الشخصية القانونية للشركة، وتوضيح أنواع وعناصر هذه الشخصية القانونية، ومن ثم دراسة الطبيعة القانونية للشخصية القانونية للشركة والتي تعددت فيها النظريات واختلفت الآراء في جواز الاعتراف بالشخصية القانونية للشركة، فتناول الباحث في هذه الدراسة نظرية الفرض القانوني، ونظرية الشخصية الحقيقية ونظرية الملكية المشتركة، وصولا إلى دراسة المراحل التي تمر بها الشخصية القانونية للشركة منذ تأسيس الشركة ابتداء، وانتهاء بتصفية الشركة وانقضاء الشخصية القانونية للشركة. كما تناول الباحث المواد القانونية التي عالجت الآثار القانونية لاكتساب الشركة للشخصية القانونية، وتم دراسة النطاق القانوني لاكتساب الشركة للشخصية المعنوية، والذي تناول فيه الباحث الأهلية القانونية للشركة، والمسؤولية الجزائية المترتبة على الشخص المعنوي، وكذلك الأحكام القانونية المتعلقة بالذمة المالية للشركة من حيث مدى استقلاليتها عن ذمة الشركاء فيها، والنتائج المترتبة على هذه الاستقلالية، وتم دراسة الأحكام القانونية المتعلقة بجنسية الشركة والنظريات القانونية التي قيلت بهذا الشأن، والأحكام المتعلقة باسم الشركة وموطنها ووجود ممثل قانوني لها. وأخيرا، من النتائج التي توصلنا إليها، أن الشخصية المعنوية للشركة ضرورية لنهوض الشركة وتقدمها وتحقيق غاياتها التي وجدت من أجلها والاعتراف للشركة بالتخصصية المعنوية يعطي للشركاء الطمأنينة والسكينة ويشجع غيرهم على المساهمة في الشركة، لاسيما وأن ذمتهم المالية مستقلة عن ذمة الشركة وهذا يتضح في شركات المساهمة أكثر من الشركات العادية العامة المحدودة والقائمة على الاعتبار الشخصي، والتي يكون الفصل فيها بين ذمة الشركة المالية وذمم الشركاء فيها نسبتا وليس كاملا.
|
