| المستخلص: |
كان لتزايد التطور الاقتصادي والتعاون التنموي خلال القرن العشرين، وبروز التكتلات الاقتصادية الإقليمية كالنفتا (NAFTA) والاتحاد الأوروبي، والدولية كمنظمة التجارة الحرة وما استتبع ذلك من السعي لإزالة العراقيل المالية والجمركية بين الدول، أن أخذت الشركات تتوسع في نشاطاتها خارج الدولة الأم التي سجلت بها (Incorporation) أو التي جعلتها مركزا لإدارتها الرئيسية. وقد اتخذ هذا التوسع صورا شتى سواء بإنشاء شركات مستقلة في الدول الأجنبية أو في صورة فروع للشركة او في صورة ملكية أسهم رئيسية في شركات أجنبية. وقد حرص الفقه على تسمية هذه الشركات باسم الشركات المتعددة الجنسيات أحيانا والشركات عابرة الحدود (Transnational) أحيانا أخرى، دون بذل أي جهد جدي لتحليل وضع القوانين الوطنية ومدى تنظيمها لهذا النوع من الشركات. وفي هذا الإطار سعت دراستنا هذه إلى عرض التوجهات الفقهية في تحديد مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات والمعايير المقترحة لتحديدها، فوجدنا أنها معايير اقتصادية وليست قانونية، ثم قمنا بدراسة الوضع القانوني الداخلي من خلال تحليل قواعد الإسناد، فاكتشفنا وجود توجه لتبني معيـار منفرد كضابط إسناد ينطبق على النظام القانوني للأشخاص الحكمي. وفي المقابل تبين لنا اختلاف معاييـر ضوابط الإسناد المعتمدة؛ فبعض الدول كالولايات المتحدة أخذت بمعيار بلد تسجيل (تأسيس) الشخص الحكمي (Incorporation) والبعض الآخر أخذ بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي بحيث يمكن تصور حالات يعتبر الشخص الحكمي متعدد الجنسية نتيجة اعتباره من جنسية أكثر من دولة وفق المعيار الذي تأخذ به تلك الدول. ومع ذلك فمن الواضح أن مفهوم الشركات المتعددة الجنسية اي عابرة الدول قصد به أمر مختلف عن السابق؛ فمعيارها اقتصادي سياسي، الأمر الذي يتطلب تطوير القوانين الداخلية لتشمل تنظيما قانونيا خاصا لهذا النوع من الشركات تحدد من خلاله أطرها القانونية التي يميزها عن غيرها من الشركات بحيث يحفظ لها خصوصيتها وحقوق الدول التي تعمل في ظل قوانينها.
During the twentieth century, the economic cooperation between the states reached new horizons with the creativity of the efforts leading to the extension and creation of various forms of companies, to cover such cooperation in the private sector. The economic development pushed many companies to extend their activities outside the borders of their homeland, either outside the country of incorporation or outside the country of principle administration location. Such expansion took the form, inter alia, of having sister companies or branches or acquisition of the majority of shares in foreign companies. New forms of companies with powerful economic situation started to dictate the states economic policies. International economic conferences were held aiming to facilitate the tasks and functions of such companies. The WTO, although formed from states, draws policies which reflect the transnational or multinational companies lines. In this research we tried to follow the reaction of the domestic legislators, doctrine and practice to this new phenomenon taking into consideration the position of the traditional domestic trend of uni-nationality of every company notwithstanding the criteria of the link between the state and the company. We concluded that the major domestic legal systems did not give sufficient attention to organize the entity of such companies, with them focusing only on the regulation of their function. This necessitates a formal review of the companies law to introduce a special form of companies organized under the title (The Transnational Companies
|
