المستخلص: |
نعتقد في إطار القانون الدولي العام بمبدأ قانوني جديد وهو مبدأ عدم جواز التعامل مع المعتدي، الذي يجد سنده القانوني في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. ولعل أفضل تطبيق عملي هو أزمة الخليج في عام 1990. في هذا البحث نحاول أن نتحقق من تطبيق هذا المبدأ وأثره على نظرية العقد في مثال حرب الخليج الأخيرة في عام 2003، التي تنقسم بطبيعتها إلى مرحلتين: الأولى هي ما قبل صدور القرار 1483 والأخرى هي ما بعد صدور هذا القرار عن مجلس الأمن. والذي يعنينا هنا هو الرابطة والعلاقة بين هذه الحرب ونظرية العقد لما لها من انعكاسات على مبادئ قانونية تحكم نظرية العقد، منها مصدر الالزام في العقد في هذه الحالة والعلاقة مع الرضا والمشروعية وحسن النية والقوة القاهرة\
La crise du Golfe de 1990 - 2003 avait influencé la vie juridique, d’ un côté le droit international public nous conduit à créer un principe dont on l’ a nommé le principe de l’ interdiction du commerce avec l’ agresseur. De l’ autre côté cette crise touche la notion du contrat surtout sa force obligatoire. Dans le cadre de cette recherche nous allons voir le rapport entre le principe de l’ interdiction du commerce avec l’agresseur et la notion du contrat et surtout l’exemple de la guerre contre l’Irak 2003. Sachant que cette nouvelle situation Juridique et politique a un rapport avec les notions juridiques de droit du contrat notamment le principe de l’accord de volonte, la lice I te de contrat, la bonne foi et la force majeure. Contrat - le principe de l’interdiction du commerce avec l’ennemi – l’accord devolonte\
|