ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحقيق في المحددات الرئيسية للمديونية العامة في الأردن : دراسة إقتصادية سياسية

المصدر: دراسات - العلوم الإدارية
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: بدر، ماجد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقابلة، ايهاب خالد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 36, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 181 - 190
ISSN: 1026-373X
رقم MD: 102054
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن ارتفاع حجم المديونية العامة– المديونية الخارجية والداخلية- من أهم المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول النامية منذ حصولها على الاستقلال السياسي بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ازداد تأثير أزمة المديونية منذ السبعينات من هذا القرن حيث أصحبت من أهم معيقات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول. إن تزامن أزمة المديونية مع العديد من المشكلات الاقتصادية الأخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى بعض الإختلالات الهيكلية في بنية اقتصاديات هذه الدول زاد من تأثيرها حيث قلل من قدرة اقتصاديات هذه الدول على تسديد خدمة الدين العام. لذا فقد أصبحت المديونية من المواضيع التي تلقى اهتماماً واضحاً من قبل الباحثين وصانعي القرار. في المملكة الأردنية الهاشمية تعيق أزمة المديونية الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، حيث شهد حجم المديونية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (1980-2005). تهدف هذه الورقة إلى عرض التطورات الحاصلة في حجم المديونية العامة بشقيها الخارجية والداخلية، وإلى بيان أهم المحددات والعوامل التي ساعدت في تراكمها خلال هذه الفترة. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقدير دور كل من عجز الموازنة العامة للدولة، فجوة الموارد (فجوة الادخار)، المساعدات والمنح الخارجية، وسعر الصرف الحقيقي في تراكم وتزايد حجم المديونية. تشير النتائج إلى أن كل من عجز الموازنة العامة، وفجوة الموارد وسعر الصرف الحقيقي تؤثر بدرجة كبيرة في حجم المديونية الخارجية حيث كانت معاملاتها ذات دلالة إحصائية، ولكن سعر الصرف الحقيقي كان أكثرها تأثيراً. إن هذه العوامل لا تقلل من القدرة على التسديد فقط وإنما تعمل على خلق طلب إضافي على الاقتراض الداخلي. إن تحفيز الادخار المحلي وفرض مزيد من الرقابة على أرقام الموازنة العامة قد يقلل من معدلات التزايد في حجم المديونية، كما أن استمرار استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار أمر ضروري إذا ما أرادت الحكومة أن تكبح جماح أزمة المديونية.

The high public debt in Jordan, along with its servicing burden, is clearly hindering the government's efforts to achieve higher and sustained economic growth rates. Both central government domestic debt (DD) and the outstanding balance of external public debt (ED) have increased dramatically during the period 1980-2005 in spite of the government debt management policies and privatization. The determinants of public debt should be analyzed in order to determine the key players in public debt accumulation. In this study, the chronic government budget deficit, the savings gap, the size of foreign aids, and the real exchange rate are examined for their role on debt accumulation. The results are in harmony with expectations. The government budget deficit, savings gap and real exchange rate significantly affect ED, but real exchange rate is the most effective. These factors, don’t only decrease the government's ability to repay the debt service of the outstanding balance of public debt but also create an additional demand for new domestic public loans. Motivating domestic savings and controlling the fiscal position may help to slow down debt accumulation and debt burden. Finally, stability of the value of the Jordanian Dinar is a must if the government intends to break the unplanned growth in public debt.

وصف العنصر: ملخص لبحث منشور باللغة الإنجليزية
ISSN: 1026-373X

عناصر مشابهة