ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الدستورية على القوانين...>الوصف

الرقابة الدستورية على القوانين: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Constitutional Control of Laws: A Comparative Study
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: أعمرستي، محمد أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مسراتي، سليمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جانفي
الصفحات: 220 - 237
DOI: 10.37167/1677-000-014-018
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 1021107
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink, EduSearch
مواضيع:
الرقابة الدستورية | الأنظمة الحاكمة | الرقابة السياسية | الاستراتيجية الأمريكية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | السمو الدستوري | قضية ماربوري ضد ماديسون | الرقابة القضائية | الرقابة السياسية | المجلس الدستوري | القرار | الرأى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

240

حفظ في:
المستخلص: Les régimes au pouvoir dans différents pays ont connu une evolution importante notamment en ce qui concerne le basculement qu’elles ont adopté en faveur d’une approche démocratique avec tout ce qu’elle comporte comme principes et moyens divers . D’ailleurs, les élections sont peut-êtreque le plus important de ces moyens, car elles permettent de mettre en place une majorité gouvernante et une minorité opposante, meme si les résultats sont temporaires. Mais certaines de ces catégories qui ont remporté les élections travaillent à faire passer leurs programmes et leurs convictions politiques. Et il en résulte la promulgation de lois, conclure des accords et des traités, ou instaurer des pratiques qui vont être directement ou indirectement contraires au plus important document de l’État qui est la constitution.
C’est pourquoi, il est devenu impérative de trouver un mécanisme qui contrôle et empêche ce genre de dépassements, et on entend par là le contrôle constitutionnel sur les lois, qui a connu un développement accéléré en mettant en place deux formes principales qui sont le contrôle politique puis le contrôle judiciaire sur la constitutionnalité des lois. Ainsi dans cet article je vais essayer d’étudier ces deux firmes à travers une etude comparative des moyens de fonctionnement de chacune d’elles tout en donnant des exemples de systèmes constitutionnels, qui ont adopté l’une ou l’autre de ces formes de contrôle.
En conséquence, nous allons évaluer chaque forme et essayer à la fin de savoir quelle
forme a une préférence sur l’autre.


The ruling regimes in various countries have experienced an important and decisive development with regards to the transformation that they have known through their adoption of the democratic style with its various principles and means. Perhaps the most important of these means are the elections, which often lead to a ruling majority and an opposition minority, even if these results are temporary. However, some of these election winning parties may work through their political views and convictions, resulting in the promulgation of legal legislation, the conclusion of agreements, treaties or the conduct of acts directly or indirectly contrary to the highest document in the country, By that, we mean the constitution. That's why we had to find a mechanism to monitor and prevent such abuses, We mean by this the constitutional control over laws, which has seen rapid development, where two main forms were known. The first form of its exercise is political oversight over the constitutions of laws, while the second is judicial oversight over the constitutionality of laws. In this article, I will try to study the two forms through a comparative study of the methods of work of each of them and give examples of constitutional regimes that took one of these forms of constitutional oversight. And on this basis, we evaluate each of these forms and then try at the end of the comparison to come out with the result as to which form has a preference over the other.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

لقد عرفت الأنظمة الحاكمة في مختلف الدول تطورا مهما وحاصة فيما يخص التحول الذي عرفته عبر تبنيها الأسلوب الديمقراطي بمبادئه ووسائله المتنوعة ولعل أهم تلك الوسائل نجد الانتخابات والتي في أغلب الأحيان تؤدي إلى وجود أغلبية حاكمة وأقلية معارضة حين وإن كانت تلك النتائج مؤقتة، لكن قد تعمل بعض من تلك الفئات الفائزة في الانتخابات تمرير أطروحاتها وقناعاتها السياسية، مما يتج عن ذلك إصدار تشريعات قانونية أو عقد اتفاقيات أو معاهدات أو ممارسة أعمال تكون بشكل مباشر أو غير مباشر مخالفة لأعلى وثيقة في الدولة ونقصد بذلك الدستور لهذا كان لابد من إيجاد آلية تراقب وتمنع مثل هده التجاوزات ونقصد ها الرقابة الدستورية على القوانين والتي عرفت تطورا متسارعا حيث عرفت شكلين رئيسيين،
الشكل الأول لممارستها هي الرقابة السياسية على دستوري القوانين بينما الشكل الثاني هي الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وفي هدا المقال سأحاول دراسة الشكلين عبر دراسة مقارنة لوسائل عمل كل منها وإعطاء أمثلة لأنظمة دستورية أخذت بأحد أشكال تلك الرقابة الدستورية وعلى هذا الأساس نقوم بتقييم كل شكل من تلك الأشكال ثم محاولة في النهاية تلك المقارنة الخروج بنتيجة أي من الشكلين لديه أفضلية على الآخر.
ISSN: 2507-7228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.