المستخلص: |
هذه الدّراسةُ تَهدفُ إلى الكشف عن بعض المسائل المتعلّقة بأصل الاجتهاد في الشّريعة الإسلاميّة؛ حيثُ تناولت بالبيان المُوجزِ المواضعَ التي يجوزُ نقضُه فيها بالظنّ الاجتهاديّ المماثل، والشّروط المتعلّقة بذلك، وما ينبغي أخذُه بعين الاعتبار عند الإقدام على نقض أيّ اجتهاد سابق. وأكّدت الدّراسةُ على أنّ الأصل العامّ في كلّ اجتهاد مُستوفٍ لشُروط الاعتبار؛ هو عدم جواز نقضه بمجرّد الاجتهاد؛ إلا لمعانٍ قرّرها الشّارعُ. وخلصت بعد ذلك إلى نتائج أبرزُها: أنّ المنع من نقض الاجتهاد المتّصل بالصّالِح العامّ يهدف إلى المحافظة على الاستقرار، والبُعد عن مظاهر الفوضى التّشريعيّة التي قد تنتجُ عن توالِي النّقوض على الاجتهادات المُعتبَرة. \
This study aims to clarify some issues related to Ijtehad (an attempt to arrive at an Islamic judgment) in Shari’. The study also deals briefly with the cases where Ijtehad isn’t applicable and is contradicted by another Ijtehad including its conditions. Moreover, it reveals all aspects to be considered in a case where any previous Ijtehad, should be refuted. Furthermore, this study emphasizes the basic principle in every Ijtehad should have all required conclusion, forbidding Ijtehad related to the common interest aims at preserving stability and avoiding chaotic Legislation. \
|