المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على اللامركزية الموسعة وفق مشروع الدستور الليبي. قُسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول اللامركزية الإدارية والقواعد التي تقوم عليها، واشتمل على مطلبين هما مفهوم اللامركزية وأنواعها، وقواعد اللامركزية. واستعرض المبحث الثاني متطلبات تطبيق اللامركزية الموسعة في ليبيا والمعوقات التي تعترضها، وفيه ثلاثة مطالب هم مفهوم اللامركزية الموسعة ومزاياها، ومتطلبات تطبيق اللامركزية الموسعة، والمعوقات والتحديات التي تعترض التطبيق. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن نظام المركزية الإدارية انحسر ولم يعد بالإمكان الاستمرار في تطبيقه بصورة مطلقة حيث أصبح اللامركزية الإدارية هو النظام المطبق في أغلب الدول، وأن مفهوم الحكم المحلي الوارد في مشروع الدستور الليبي هو نظام شامل يعني أن تتنازل الحكومة المركزية عن صلاحياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تقليص وحدات الإدارة المحلية والاقتصار على البلديات والفروع فقط وجعلها وحدات لا مركزية حقيقية قادرة على تحقيق التنمية المحلية المكانية، وتعديل التشريعات ذات العلاقة بما يضمن إعطاء الصلاحيات لها لتحقيق هذا الهدف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|