المصدر: | مجلة أبحاث قانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة سرت - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الهواري، شعبان محمود محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 203 - 234 |
DOI: |
10.37375/1607-000-007-008 |
رقم MD: | 1021475 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث بتعرف على الحماية الجنائية للأثار في التشريعين الليبي والمصري. تعد الأثار والمباني التاريخية وسيلة لمد جسور التواصل بين الحضارات وتعزيز روح التسامح بين الشعوب والإعتداء عليها يشكل جريمة في حق البشرية. واعتمد البحث على المنهج المقارن بين القانون الليبي والمصري. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرض المبحث الأول الطبيعة القانونية للأثار والمباني التاريخية وأشار المطلب الأول إلى المعيار المادي، وبين الثاني المعيار الزمني، وناقش الثالث معيار المصلحة العامة. وتناول المبحث الثاني الحماية القانونية للأثار والمباني التاريخية على المستوي الوطني، واستعرض المطلب الأول الحماية الجنائية للأثار والمباني التاريخية في التشريع المصري، واشتمل الثاني على الحماية الجنائية للأثار والمباني التاريخية في التشريع الليبي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المشروع الليبي لم يخصص أي نص مستقل يعاقب على جريمة الاتجار وتهريب القطع الأثرية، وأن حماية الممتلكات الثقافية يعتمد بالدرجة الأولى على الوعي الاجتماعي بمدي أهميتها وقيمتها وما تشكله من إرث ثقافي وحضاري للمجتمع ككل. وأوصي البحث بأن على المشروع الليبي تعديل الوصف القانوني لجريمة الأعتداء على الأثار بكل صورة بجعلها جنائية بدلاً من وصفها جنحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|