| المستخلص: |
هذا البحث يتناول بالبيان تنظيم قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لموضوع التبليغ القضائي من خلال شركات خاصة ربحية وهو الطريق الذي تم إيجاده منذ فترة حديثة نسبياً في التنظيم القانوني الأردني. وقد خلص البحث إلى ضرورة مراجعة وإعادة تقييم التنظيم المقرر لهذا الموضوع وصولا إلى نظام اكثر عدالة واكثر إنهاءً للمنازعات مما هو قائم؛ حيث وجد بان التنظيم القائم يؤثر على مبدأي مجانية التقاضي والمساواة بين الخصوم وذلك من خلال جعل عملية التبليغ مقررة لقاء أجر أو تكلفة غير مستردة، يتحملها الخصم الذي يروم استخدام هذه الوسيلة لتبليغ أوراق دعواه. إضافة إلى ما سبق، وُجد أن المشرع لم يوضح بجلاء ما إذا كان عمل موظفي الشركات الخاصة، في إطار عملية التبليغ، مما تتبعه صفة الرسمية من عدمه. حيث القاعدة أن صفة الرسمية إنما تتبع ما يتصل بأعمال الموظفين العامين وفقا لأحكام القانون الأردني. وبناءً عليه انتهى البحث إلى ضرورة قيام المشرع بإعادة النظر فيما تم إقراره من قواعد وأحكام في سبيل تنظيم هذا الطريق من طرق التبليغ وصولاً إلى نظام تبليغ اكثر صحة وعدالة.
This article illustrates the Jordanian civil procedural law’s regulation of the judicial notification by using the services of private profitable companies, which was recently introduced in the Jordanian legal system. The article concludes that the adopted regulation needs to be re-assessed in order to reach a more problem-solving system with higher level of justice. This is so, as it is found that the existing regulation affects both the principle of free of charge litigation and the principle of equality between litigants. This is mainly because the current regulation provides that the use of the newly adopted method of judicial notification is made available for a certain amount of irrecoverable money. Moreover, the article finds out that the Jordanian legislator did not precisely clarify whether he agrees or disagrees with considering the paper work of the companies’ employees, while performing their assigned tasks, as official. The rule, in the Jordanian law, is that ‘official documents’ are connected to the work of the government officials. As a result, the conclusion reached, in this research, is that the legislator in Jordan needs to re-consider the regulation he adopts concerning the discussed subject, so that a more valid and equitable system of notification is reached.
|
