ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: عقل، ذياب عبدالكريم ذياب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمري، محمد علي قاسم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 35, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 476 - 499
DOI: 10.35516/0272-035-002-003
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 102159
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، وكان ذلك من خلال البحث في مفهوم السلطة التقديرية، وعرض أدلة مشروعيتها، وتم بحث عدة مسائل تطبيقية للسلطة التقديرية للقاضي في القضاء المعاصر، شملت السلطة التقديرية للقاضي في تقدير الأجور والمصاريف والأتعاب، والسلطة التقديرية للقاضي في تقدير عقوبة الحبس والغرامة المالية، والسلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بالتركات وأموال اليتامى، والسلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بالرسوم. ومن خلال هذه الدراسة أمكن الوصول إلى عدد من النقاط، أهمها: أولاً: تبين أن للقاضي سلطة تقديرية في التشريعات القضائية الشرعية المعمول بها في المحاكم الشرعية التي تتولى الفصل بين الخصوم بموجب أحكام الشرع الحنيف في المواضيع التي جعلت من اختصاص قضاة الشرع الحنيف وهذه السلطة وإن كانت حدودها أضيق مما كانت عليه في العصور السابقة، إلا أنها ثابتة للقاضي وليس كما يظن البعض من أنها معدومة، وذلك أن القاضي محكوم بنصوص القانون. ثانياً: تبين أن السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية الشرعية قد تكون من قبيل الاجتهاد في تطبيق النص بحيث تركت صياغة المادة القانونية سلطة تقديرية للقاضي في الموضوع الذي جاءت بصدده. ثالثاً: تبين أن السلطة التقديرية للقاضي قد تكون أيضاً من باب الحكم بالقناعة المسببة والمنضبطة بالضوابط التي تكفل لها مجافاة الهوى والمزاج. رابعاً: إن التدقيق على السلطة التقديرية للقاضي لم يكن موجوداً في السابق لأن ما كان يصدر عن القاضي بناء على سلطته التقديرية كان يندرج تحت اجتهاد القاضي، أما بعد أن أصبح التقاضي على درجات، وبعد أن أصبح القاضي ينصاع لنصوص ومواد القانون، تقلصت هذه السلطة من جانب، ومن جانب آخر كان هناك تدقيق على العمل القضائي في بعض الأحيان، بخاصة في الأحكام التي تكون مبنية على قناعة القاضي، ورقابة أخرى من المرجع الإداري (قاضي القضاة) على ما يصدر في بعض الأحيان عن القاضي من قرارات ولائية. \

This paper deals with the judge's estimated authority in juridical legislation and its applications in religious courts, which needs to clarify the concept of estimated authority, its evidences of legislation. There were some discussions to certain applications in recent judgment, such as the estimated authority in estimating salaries and expenses, the period of jailing and money punishment, inheritance and orphans' wealth, and the estimation of fees.

ISSN: 1026-3748