المستخلص: |
كشفت الدراسة المقارنة عن مسؤولية الإدارة لعدم الامتثال للأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، عرض المطلب الأول تنفيذ أحكام القضاء بين رغبة الإدارة وامتناعها. وشمل فقرتين، اهتمت الفقرة الأولى بالتزام الإدارة بالتنفيذ الطوعي. وبينت الثانية عدم اكتراث الإدارة بالأحكام الصادرة ضدها. وركز المطلب الثاني على مراجعة القضاء. وبه فقرتين، فسرت الفقرة الأولى رفع المتضرر لدعوى إلغاء قرار رفض التنفيذ. واستعرضت الثانية تقرير المسؤولية الشخصية والجنائية للموظف الممتنع عن التنفيذ. وناقش المطلب الثالث الوسائل المتاحة للقاضي لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية. وتضمن فقرتين، ذكرت الفقرة الأولى التنفيذ عن طريق الحجز. واشتملت الثانية على التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن السلطة الإدارة وامتيازاتها واستقلالها في مواجهة حكم القاضي، هو أحد معطيات السلطة السياسية، والالتزام بالشيء المقضي به، هو مبدأ قانوني، استهدف سيادة القانون أنها تعلو في القمة على كل ما هو سياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|