| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثيرات المسارع المالي في الدورات التجارية الأردنية للفترة من عام 1973 وحتى 2004، وفيما إذا كان هذا المسارع هو العامل الرئيس في إحداث هذه الدورات، إضافة إلى التعرف على مدى استجابة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن للصدمات الحاصلة في كل من السياسة النقدية والتكنولوجيا. وقد قامت الدراسة ببناء نموذج اقتصاد كلي يتناول جانبي العرض والطلب في ظل وجود المسارع المالي، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة في توضيح تأثير المسارع المالي في الدورات التجارية الأردنية تم استخدام طريقة المربعات الصغرى ثلاثية المراحل (3- stage) وهي من الطرق المفيدة في تقدير المعادلات الآنية حيث تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المعادلات الآنية وتكون الأكثر كفاءةً في التقدير خاصة في ظل وجود ارتباط بين الأخطاء العشوائية في النموذج. لقد أكدت النتائج معنوية معامل المسارع المالي في معادلة إجمالي الاستثمار الخاص، وعليه فإنه يوجد تأثير للمسارع المالي في الدورات التجارية الأردنية إلا أنه لا يمكن اعتبار المسارع المالي العامل الرئيس في إحداث هذه الدورات، وقد بينت نتائج تحليل دالة ردة فعل في حال حدوث صدمة في كل من السياسة النقدية والتكنولوجيا عدم وجود استجابة معنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ظل المسارع المالي.
This research aims to study the effects of financial accelerator on business cycles in Jordan for the period 1973 – 2004, and if it the only determinant of business cycles. The research also aims to study the responses of output to the shocks of monetary policy and technology. The research builds a total economy model, which takes both sides of supply and demand, under the existence of financial accelerator. Moreover, the study used (3 – stage) method which is an efficient method under the simultaneous equations, which their disturbances are correlated. The results of the empirical estimating assured that there are an effect for the financial accelerator on private investment in Jordan, so there are an effect for the financial accelerator on business cycles in Jordan, but this study does not claim that the financial accelerator is the only determinant of business cycles in Jordan. The results of analyzing the reaction function for a shock in both monetary policy and technology indicates that there is no respondent for the real Gross domestic product.
|
