ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعاون الدولي لاسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد

العنوان بلغة أخرى: International Cooperation to Recover Proceeds from Corruption Crimes
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: لخضر، رابحي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غزلان، فليج (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 428 - 470
DOI: 10.35777/1799-000-012-014
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 1022368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعاون الدولي | جرائم الفساد | الاسترداد | الاتفاقيات الدولية | المصادرة | التعاون القانوني | التحفظ | المساعدة القضائية | International Cooperation | Corruption Offense | Recovery | International Conventions | Confiscation | Legal Cooperation | Freezing | Mutual Legal Assistance
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: غالبا ما يقوم الموظف الفاسد الذي يتربح من وظيفته بإخفاء جريمته عبر تهريب عائدات الجريمة للخارج، وهو أمر خطير لما ينطوي عليه من المساس بالاقتصاد الوطني، إذ تخسر الدولة عائدات تملكها في الأصل ما يكبد اقتصادها خسائر وخيمة ويعرقل التنمية فيها، لذلك فقد أجمعت الاتفاقيات الدولية على ضرورة تضافر الجهود الدولية في سبيل تمكين الدولة المهربة أمواها من استعادتها، فقد أوردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 الأحكام الشاملة بخصوص استرداد الموجودات، وأقرت آليات ووسائل متعددة في سبيل استردادها. وعلى الجزائر بصفتها دولة قد ثبت تهريب أموال طائلة من خزينتها للخارج، الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتها في هذا المجال، مع تفعيل التعاون الدولي والإجرائي لاسترداد جزء من أموالها المهربة.

The corrupt official often takes advantage of his function to conceal his offense by transferring the proceeds of his criminal activity abroad, which constitutes a real danger for the national economy because the state loses revenues and this hampers its development. As a result, international conventions are unanimous on the need to help the State whose funds have been diverted to recover them. The provisions of the 2003 United Nations Convention against Corruption established mechanisms and means for recovering these revenues. Algeria, considered as a state where this form of diversion has been established, must draw on the experiences of other states in the implementation of international and procedural cooperation to recover this misappropriated capital.

ISSN: 2392-4985