ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الانفتاح الاقتصادي وأثره على التضخم المستورد في العراق للمدة "2003-2016": دراسة قياسية

العنوان بلغة أخرى: Economic openness and its impact on imported inflation in Iraq for the period ( 2003-2016 ): standard study
المؤلف الرئيسي: الجبوري، هيثم ساهي جدعان حماد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبوري، سعد صالح عيسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: تكريت
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 1022379
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة تكريت
الكلية: كلية الادارة والاقتصاد
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم يكن لموضوع الانفتاح الاقتصادي في العراق قبل العام 2003 أي اهتمام أو تسليط للضوء من قبل الباحثين أو المهتمين بالشأن الاقتصادي نظرا لانغلاق العراق اقتصاديا على نفسه مجبرا على ذلك بحكم القرارات الدولية الصادرة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالرقم 986 لسنة 1995 واقتصرت التجارة على النفط مقابل الغذاء والدواء أو ما سميت آنذاك (بمذكرة التفاهم)، أما بعد إحداث الاحتلال الأمريكي في 2003 وما رافقها من إلغاء للعقوبات الاقتصادية فقد شهد العراق العديد من التغيرات ولعل أبرزها الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي وفتح المجالات الاقتصادية مما أدى لدخول العديد من السلع إلى الأسواق المحلية مما لعب دور مهم في التأثير على مستوى الأسعار. تهدف الدراسة: لبيان أهمية الانفتاح الاقتصادي في العراق وأثره على حركة الأسعار للمدة (2003-2016) من خلال استخدام المنهج التحليلي وأدوات التحليل القياسي. توصل البحث إلى ما يلي: في العام 2003 بلغ الانفتاح الاقتصادي (154%)، انخفض بعد ذلك وبلغ (66.8%) في العام 2016، وأما الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك فقد بلغ (125.1)، في العام 2003، ارتفع بعد ذلك وبلغ (148.1%)، في العام 2016، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الصادرات، (35.9) في العام 2003، ارتفع بعد ذلك وبلغ (104.1)، في العام 2016، وأما الرقم القياسي العام لأسعار الواردات فقد بلغ (74.3) في العام 2003، ارتفع بعد ذلك وبلغ (233.7)، في العام 2016، ويلاحظ إن العلاقة بينهما عكسية. وبالنسبة لمعدل التضخم فان زيادة الانفتاح الاقتصادي بوحدة واحد مع ثبات العوامل الأخرى على حالها يؤدي اللي انخفاض المستوى العام للأسعار بمقدار (0.018)، وكذلك بالنسبة للتضخم المستورد: فان زيادة الانفتاح الاقتصادي بوحدة واحد مع ثبات العوامل الأخرى على حالها يؤدي إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الواردات بمقدار (0.010)، والى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الصادرات بمقدار (0.015)، وباستخدام اختبار العلاقة السببية: أظهرت النتائج الآتي: أن العلاقة بينهما باتجاه واحد وان الانفتاح الاقتصادي يتسبب في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، وأما الرقم القياسي لأسعار الواردات أن العلاقة بينهما باتجاهين، أي أن الانفتاح الاقتصادي يتسبب في الرقم القياسي لأسعار الواردات، وكذلك فان الرقم القياسي العام لأسعار الواردات يتسبب في الانفتاح الاقتصادي، وكذلك فان الرقم القياسي لأسعار الصادرات: أن العلاقة بينهما باتجاهين، أي أن الانفتاح الاقتصادي يتسبب في الرقم القياسي لأسعار الصادرات، وكذلك فان الرقم القياسي العام لأسعار الصادرات يتسبب في الانفتاح الاقتصادي. واقترحت الدراسة: إتباع سياسة الحماية الاقتصادية، دعم الإنتاج الوطني من خلال تقديم الإعانات والقروض، فرض ضرائب كمركية على السلع الواردة التي يمكن إنتاجها محليا، الاتجاه نحو تنمية الصادرات السلعية والخدمية في العراق بدرجة تفوق الاستيرادات السلعية والخدمية، تجنب ظاهرة التبعية الاقتصادية، من خلال العمل على بناء وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.