| المستخلص: |
يتناول البحث حكم ربح المال المقترض بالربا "الشركات المساهمة المختلطة نموذجا"، من حيث المستحق له، وتأصيل المسالة لدى الفقهاء المتقدمين إضافة إلى الفقهاء والباحثين المعاصرين الذين لهم كلام خاص في المسألة. والأصول التي يبني عليها كلام الفقهاء المتقدمين في المسألة بحسب نظر الباحث: أصلان، وثمة أصول أخرى لها نوع علاقة بالمسألة وبنى عليها بعض الباحثين المعاصرين، غير أنه لا يصح البناء عليها فيما يظهر للباحث؛ لأسباب مذكورة في البحث. والأصلان المشار إليهما هما: الأصل الأول: حكم عقد القرض مع اشتراط زيادة للمقرض من حيث صحة العقد وفساده. الأصل الثاني: حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد. ووجه البناء على هذين الأصلين هو: أن القرض لا يخلو من أن يفسد بشرط الزيادة أو لا، فإن كان لا يفسد فاستحقاق المقترض للربح ظاهر، وإن كان يفسد انتقلنا للمسألة الثانية، وهي حكم ربح المال المقبوض بقرض فاسد. وقد انتهى البحث بعد النظر في الأقوال وأدلتها إلى أن ربح المال المقترض بالربا الناشئ عن استثماره استثمارا شرعيا هو: للمقترض؛ وهو قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة-فيما ظهر للباحث، على أن ذلك ليس مسوغا للإقدام على الاقتراض الربوي بوجه من الوجوه؛ فتحريمه متقرر بالإجماع.
Search addresses the rule of the profit earn by money-riba borrowed an example of "mixed Joint-stock company". The main focus is on where the money due to? The discussion includes the opinions of old scholars in addition to scholars and researchers contemporaries who have a special opinion in the matter. The principles on which the opinions of the old scholars based on, the researcher points out two. There are other principles have some relation, which has been built on by some contemporary scholars, however, the researcher opinion disagree with these scholars on their reliance. The two mentioned principles are: The first is the ruling of the loan with a condition of interest, the discussion is in the validity of the contract The second principle is the rule of profit from money gain from invalid debit. The reason for establishing the ruling based on these two principles are, the debit either invalid because of condition of interest or not, if it is valid then the profit clearly permissible for debtor. However, if the contract is invalid the second principle comes in rule of profit from money gain from invalid debit. The research concluded, after discussing the opinions and their justification, the profit of the money comes from riba loan, and has been invested Shari’h-compliance, is due to debtor. Moreover, this opinion is the opinion of the most of jurists from four Madhhabs. However, this is not a justification for the riba loan which is prohibited consensually.
|
