| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تجلية مسألة مهمة من مسائل المعاملات المصرفية، والتي لا يستغنى عن التعامل بها أكثر الناس في هذا الزمان، فكثير من الناس يتعامل مع المصارف ويودع أمواله لديها في نوع من الحسابات المصرفية ألا وهو الحسابات الجارية دون معرفة لنوع العقد الذي يربطه بالمصرف، وقد درجت تسمية هذا النوع من الحسابات لدى المصارف بالودائع الجارية أو المصرفية؛ فلذا ارتأى بعض الفقهاء المعاصرين الإبقاء على هذا المصطلح من الناحية الشرعية فقالوا: بأن الحسابات الجارية من قبيل الوديعة الشرعية، بينما لم يلتفت البعض الآخر إلى مصطلحات المصارف ولا للألفاظ الدارجة عندها، وإنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك ليروا كيف هو واقع المصارف في التعامل مع هذا الحساب، بعيدا عن المصطلحات المصرفية فوجدوا أن تعامل المصارف أشبه ما يكون بعقد القرض منها إلى عقد الوديعة، وأراد قسم ثالث البعد عن هذه المصطلحات الفقهية كليا ليقول بأن الحسابات الجارية نوع جديد من المعاملات الحديثة وليس من شرط جواز أي معاملة أن نلحقها بعقد من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، وتبعا لهذا التباين جاء هذا البحث ليبين وجهة نظر كل فريق، مع بيان خصائص هذه العقود التي اختاروها تكييفا أو وصفا للحسابات الجارية، ومدى ملاءمتها لما عليه عمل الحسابات الجارية، فوجدنا أن أقرب الأوصاف الفقهية لها هو عقد الفرض. وتبدو لنا مشكلة أخرى حين نكيف الحسابات الجارية بكونها قرض، وهي أن هذا التكييف قد يتعارض مع بعض الخدمات أو الهدايا المجانية التي تقدمها المصارف لعملائها كالشيكات وبطاقات الصرف الآلي ونحوها، إذ أن سبب هذه الخدمات راجع إلى عقد القرض بين المصرف (المقرِض) والعميل (المقرِض)، والقاعدة تقول أن: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهل هذه الخدمات والهدايا داخلة في هذه القاعدة؟ أم أن مناط القاعدة غير متحقق في الخدمات المجانية لعملاء الحسابات الجارية؟ فالمتأمل يرى عدم دخول الخدمات المجانية؛ لعدم تحقق مناط القاعدة في خدمات الحسابات المصرفية؛ لكون المصرف الذي هو المقترض هو المستفيد الأول من هذه الخدمات، فهي توفر عليها مبالغ ضخمة في تقليل عدد الفروع للمصرف، وعدد الموظفين، والقاعدة منطبقة على منع المقرِض من الاستفادة من قرضه، إذا كانت الاستفادة متمحضة له دون غيره، أو أن تكون الاستفادة مشروطة في بداية العقد، وأما الهدايا فلها تفصيل راجع إلى نوع الهدايا ومدى اشتراطها في العقد؟ فحول هذه المباحث يكون مدار البحث مع مناقشة أدلة كل فريق، وبيان الراجح ووجه الرجحان، والله أعلم.
This research aims at clarifying one of the important and essential issues related to banking transactions which is the Current Account, one of the most famous existing types of banking accounts. Normally, most people do not know the nature of contracts that they have with their banks. The Current Account is considered a type of bank deposit. This study attempts to get a deeper insight on this account so to reach jurisprudential adaptation of contractual interface between the bank and client, and to identify the degree to which such account can be considered a deposit in line with the Sharia definition of a deposit. Some modern jurists believe it is best to maintain the term. Similar to banking deposits, the current accounts, those jurists think, are a type of sharia deposit. Others, however, did not refer to banking or common terms. They observed the practical aspect of the account, and how banks deal with such accounts, away from the predetermined terms. The jurists came to the conclusion that banks deal with such accounts as they deal with loans rather than deposits. A third view took a different turn considering current accounts a new type of modern transaction. It is not a condition for a transaction to be categorized under other Sharia terms so that it would be allowed. Because of the different opinions on the matter, this study came to clarify the point of view of each group and the characteristics of contracts which were chosen as similar categories, and to reveal the degree to which such characteristics match the current accounts. After deep analysis and research, the researcher has found that the more appropriate jurisprudential classification of current accounts is that they are considered loans. When adapting current accounts and classifying them as loans, a new problem occurs. Such adaptation could oppose the famous jurisprudential rule “any loan that brings along any sort of interests is deemed riba”. Users of current accounts, who are seen as lenders, receive interests for the loans in the form of free services such as checks and ATM cards. Basically, clients receive those services because of the contract set between the bank (borrower) and the client (lender). The question is, then, is the rule applied to those free services or not? A close observation reveals that the answer is no since the rule is not applicable to the services of the current accounts. The bank, the borrower, is the first beneficiary of such services because they save it great amounts of money, and reduce the number of branches and employees. The mentioned rule is applied when preventing the lender , alone, from benefiting from the loan and it is written as a condition in the contract. However, when the benefits are for both the lender and borrower, it is then most probably allowed. This research discusses all these matters with evidence, and reveals the final say regarding each issue with justification.
|
