ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لاندماج الشركا...>الوصف

الإطار القانوني لاندماج الشركات في قانون الشركات الإماراتي رقم "2" لسنة 2015: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: شعت، أشرف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 47 - 78
رقم MD: 1023606
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون التجاري | القوانين والتشريعات | التكتلات الاقتصادية | الإمارات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على الإطار القانوني لاندماج الشركات في قانون الشركات الإماراتي رقم (2) لسنة (2015). واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي المقارن في تعريف الاندماج كعقد بين شركتين أو أكثر يؤدي إلى انتقال الشركة المندمجة وذمتها المالية كوحدة واحدة إلى الشركة الدامجة. ومن صور الاندماج؛ طريقة الضم، المزج، الانقسام، ويعتمد التشريع الإماراتي على الاندماج بطريق الضم وهو حل لشركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة، وطريقة المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة. مشيراً إلى آثاره على الشركاء أو المساهمين واحتفاظهم بجميع الحقوق في إدارة الشركة، وآثاره على الدائنين من توفير الحماية لهم والمدينين من الوفاء بحقوقهم كاملةً. وآثاره على العقود؛ كعقود الإيجار والعمل، وضمان الاستثمار، والتأمين والتوريد وتنظيم المنافسة. وتطرق إلى حالات بطلان الاندماج في حالة مخالفة قانون الشركات أو نظامها أو مخالفة الأحكام التي تخضع لها العقود، من خلال أطراف الاندماج؛ كالمدعي والمدعي عليه. ومن آثار البطلان الأثر الرجعي وهو عودة الشركة المدمجة إلى استقلالها أو تصحيح وجه البطلان أو التقادم بزوال دعوى البطلان. وخلص البحث بالتأكيد على أن الاندماج من الوسائل المهمة التي نظمها المشرع الإماراتي لتضمن للشركات المساهمة العامة حلول لمشاكلها وتمكينها من المنافسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.