المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
---|---|
الناشر: | إدريس كركين |
المؤلف الرئيسي: | أهتوت، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 89 - 126 |
رقم MD: | 1023611 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على شكلية الكتابة في التصرفات العقارية ودورها في حماية المستهلك العقاري. تلعب الكتابة في القانون المغربي دوراً مهماً في إثبات التصرفات القانونية التي يقوم بها الأفراد خاصة العقارية للحفاظ على الحقوق بين الأطراف المتعاقدة. وتأتي في صورة وثيقة محررة على الورق أو إلكترونية. والمحرر الإلكتروني هو المحضر الذي يتم باستخدام وسائط وأجهزة وبرامج إلكترونية التي تعمل آلياً، وتظهر شكلية كتابته في ضرورة توافر شروط أبرزها؛ أن تعرف الوثيقة الإلكترونية بالشخص الذي صدرت عنه، وأن تحمل توقيعاً مؤمناً وتاريخاً ثابتاً، فهي توفر الحماية نفسها التي توفرها المحررات التقليدية للمستهلك وتحميه من التزوير والتزييف والتحريف. وتعرضت الكتابة في التصرفات العقارية إلى إشكالية الرضائية (مرحلة ما قبل صدور مدونة الحقوق العينية)، أي أن الكتابة تكون فقط للضمان والحماية القانونية لرضائية العقد، وتحرر التصرفات العقارية في محرر رسمي من خلال جهة قانونية كالمحامين ووكلاء الأعمال كالسمسار أو الوسيط، والشكلية (مرحلة ما بعد صدور المدونة) أي أنها مشترطة وواجبة، يجب تسجيلها في محرر ثابت التاريخ ولا يقوم العقد بدونها، فأصبح تحرير التصرفات العقارية حكراً على الموثقين. ولكن تخضع بعض المواثيق للاستثناءات في المدونة منها؛ عقد الهبة والصدقة، المغارسة والإشهاد، حق العمري والرهن الحيازي. ويأتي شكل الكتابة من خلال ورقة رسمية وهي تلك الوثيقة التي يقوم بتحريرها الموظف العام كالموثقون العصريون والموثقون الإسرائيليون، مؤسسة العدول الإسلامية والإدارات العمومية والقضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|