المستخلص: |
بعد جولة في ابتغاء تطبيق القواعد الفقهية على نظام المرافعات السعودي تبين لي نتائج قاطعة، بينة واضحة منها: أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فلم تترك شيئا من الخير إلا دلت عليه، وضبطته. وأن هذه الأنظمة التي جاءت لمصالح العباد لا يصح القول بأنها استبدال عن أحكام الشريعة، ما دامت خاضعة لأحكامه وقواعده، كما هو واضح في التطبيق العملي على هذا النظام. وأن القواعد الفقهية هي لب الفقه ومقصده الأول؛ لأن الحوادث متعددة، والنوازل متجددة. وأن الفقيه لا يعبأ بالمسميات والمصطلحات الحادثة، وإنما جل اهتمامه منصب للمعنى والمقصود.
After an attempt to apply Fiqh rules to Saudi Procedural System , it was clear that: Islamic sharia is valid for every time and place, as it did not exclude anything of good deeds without indicating to, These regulations, which came to the interests of people, shall not considered to be substitutes of provisions of Sharia, as long as they are subject to its regulations and rules, as it is clear in the practical application of this system. The Fiqh rules are the core of jurisprudence and its first objective, as incidents are multiple. The jurist shall not care about the new names and terms, but most of his attention shall be to meaning and intent.
|