المستخلص: |
خلص هذا البحث إلى القول بأن العذر يشكل نظرية يمكن تطبيقها على أي عقد تتوافر فيه شروط تطبيقه، كما عالج هذا البحث حالة عدم تطبيق الحنفية العذر على عقد الاستصناع حيث تبين أن عدم لزوم عقد الاستصناع، وكون المعقود عليه هو العين وليس العمل أو المنفعة هو الذي أدى إلى عدم اعمال العذر على عقد الاستصناع عندهم، كما أن القائلين منهم باللزوم انما كان قولهم بعد تنفيذ العقد وليس قبله أو أثناءه. وقد رأى الباحث أن عقد الاستصناع لازم وأن المعقود عليه هو العين والعمل معاً وهو عقد زمني يتراخى تنفيذه عن وقت ابرامه، ولذا يمكن تطبيق العذر عليه ويمكن للمصارف الإسلامية أن تستفيد من نظرية العذر عند تطبيقها لعقود الاستصناع إذا ظهر ما يوجب التطبيق.
This research yields that the justification performs a theory that we can apply on any contract consists of condition’s application, also this research solved the case of why Hanafyat don’t apply the justification on Al Istisna'a contract. Its being clear that, the Istisna'a contract is not a must and the contracting is on the good it self not on the work or the benefit, which lead to not activating the justification on the Istisna'a contract. And whom ever says it’s a must means after the contract. The research says that, the Istisna'a contract is a must and contracting on the work, is a carnal contract
|