المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام الرقابي على الصفقات العمومية ومواكبة النموذج التنموي أية تقاطعات ممكنة. وتكونت الدراسة من مبحثين، أكد الأول على أن الافتحاص رقابة حديثة على الصفقات العمومية ومدخل للنموذج التنموي، وتضمن خصوصية افتحاص الصفقات العمومية كرقابة حديثة وقائية، والصفقات العمومية وبناء النموذج التنموي أية تقاطعات ممكنة. واهتم الثاني بالافتحاص القانوني لمسار الصفقات العمومية، وتضمن افتحاص المسطرة القانونية لمرحلة إعداد الصفقة العمومية، وافتحاص مرحلة إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن آلية الافتحاص الداخلي والخارجي تعد كمقترب لتقييم فعالية ونجاعة البرامج لدى مختلف الهيئات العمومية، رقابة حديثة أثبتت نجاحها في القطاع الخاص، إذ من أهم خصائصها أنها تساهم في مواكبة التدبر العمومي وتصحيح الأخطاء والاختلالات التي قد يقع فيها مع طابعها الوقائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|