تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التقسيمات الإدارية بين الأداء...>الوصف

التقسيمات الإدارية بين الأداء الوظيفي والواقع المحلي: حالة جبال الأوراس - الجزائر

العنوان بلغة أخرى: Les Découpages Administratifs Fonctionnalité et Réalités Locales: Le Cas des Aurès (Algérie)
Administrative Divisions Functional Performance and the Local Reality: Example Aures - Algeria
المصدر: أعمال ندوة التقسيمات الترابية
الناشر: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - وحدة بحث الأقلمة والتنمية الأقليمية والحضرية
المؤلف الرئيسي: الصالح، ازرايب (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: تونس
الهيئة المسؤولة: جامعة تونس - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - وحدة بحث الأقلمة والتنمية الأقليمية والحضرية
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 267 - 280
رقم MD: 1024156
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المحليات | التقسيم الإداري | الأداء الوظيفي | التنمية المحلية | جبال الأوراس | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: يدرس البحث إشكالية المجالات المحلية ضمن مختلف التقسيمات الإدارية وانعكاساتها على تطوير منطقة الأوراس وتنميتها، انطلاقا من مختلف المراحل التاريخية. أثناء الفترة الاستعمارية، كان الهدف من التقسيمات الإدارية هو ضرب الوحدة الاجتماعية وتفكيكها لفرض السيطرة على المجال بتطبيق بعض القوانين أهمها تلك المتعلقة بالعقار والتي صيغت بوثيقة السيناتوس كونسيلت الصادرة سنة 1863. هذه السياسة ترتب عنها ظهور الدوار كتقسيم جديد للمجال المحلي بدلا من التقسيمات المجالية القبلية التقليدية في ظل هذا، بقيت المنطقة خلال طول هذه الفترة تبحث عن توازناتها الاجتماعية والاقتصادية. بعد الاستقلال وفي إطار السياسة الجديدة إلى كانت تهدف إلى التنمية وخلق إدارة تسهر على النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تم تقسيم المجالات المحلية إل عدة بلديات تسيرها مجالس محلية خول لها القانون الدور التنموي الذي كان أمرا صعب المنال، خاصة في مجال غير متوازن وظيفيا واقتصاديا ويعاني أصلا من مشاكل اقتصاديه واجتماعيه عديدة وهو ما أدى بالإدارة المركزية إلى إعادة النظر في تقسيم هذه المجالات لعدة مرات بحثا عن التقسيم الأمثل.

This research aims to study the problematic situation of local areas within the various administrative divisions and its impact on the growth and development of the Aures region on different historical stages. Starting with the colonial period, the objective behind the administrative divisions was to divide the territory and eliminate the social unity and integrity in order to impose strict control over all the area by implementing different policies, especially those related to possession of property as mentioned in the decree of Scnatus- Consult, published in 1863. These policies led to new division of the territory of tribes into “Douars” instead of the traditional tribal divisions. During this period, the region has been looking for its social and economic balance. After the independence and within the framework of the new policies that has implemented to achieve a better economic and social growth, local areas are divided in several municipalities governed by local councils that was authorized by law to take a developmental role, which was difficult to achieve. Especially in a field where there is no economic balance and the region is suffering from many economic and social problems. This state of social and economic imbalance was a major reason for the authorities to reconsider the division of these areas for several times in order to reach perfect system that can help to overcome these problems.

Cette recherche étudie la problématique des espaces locaux par rapport aux différents découpages administratifs et leurs impacts sur te développement de la région des Aurès et son évolution à travers les différentes étapes historiques. Pendant la période coloniale, le but des découpages administratifs était le démantèlement de l'unité sociale afin d'imposer un contrôle sur l’espace, et ceci par l'application de certaines lois, notamment celles liées au foncier .comme le décret du Sénatus-consulte de 1863. Cette politique a eu pour conséquence la division des territoires tribaux en douars. Suivant ce constat, la région a longtemps recherché son équilibre social et économique. C’est pourquoi, après l'indépendance, et dans le cadre de la nouvelle politique qui projetait le développement et la création d’une administration performante dans tous les domaines (économique, social et culturel), l’espace local a été divisé en plusieurs unités administratives dirigées par des conseils locaux, mandatés juridiquement et politiquement de gérer le développement de ces localités qui souffraient, déjà d’un déséquilibre fonctionnel et économique. L'administration centrale a reconsidéré le découpage administratif de ces zones à plusieurs reprises en mettant en œuvre une politique misant sur une refonte territoriale en cohérence avec les exigences locales.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.