المصدر: | مجلة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية |
---|---|
الناشر: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية |
المؤلف الرئيسي: | عبدالله، عمران عباس يوسف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المنشد، لينة بدوي الفضلي (م. مشارك) , محمد، خالد محجوب عبدالله (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 235 - 275 |
ISSN: |
1858-7496 |
رقم MD: | 1024186 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر الطلب على النقود من المتغيرات الاقتصادية التي تساعد على وضع السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن النقدي في المجتمع بهدف الوصول للنمو الاقتصادي المستدام. هدفت الدراسة من وجهة النظر التطبيقية لتقدير دالة الطلب على النقود في السودان (١٩٩٠- ٢٠١٣ م). لهذا الغرض استخدم المنهج الوصفي التحليلي وطبقت طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) وبرنامج E-views على بيانات سلاسل زمنية جمعت من التقارير السنوية لبنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء. توصلت الدراسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والمستوى العام للأسعار وسرعة دوران النقود وصافي الأصول المحلية من أهم العوامل المؤثرة في الطلب على النقود في السودان (١٩٩٠- ٢٠١٣ م)، وأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والمستوى العام للأسعار يلعبان دورا مهما في التأثير على سلوك دالة الطلب على النقود في السودان، بينما صافي الأصول المحلية ذو تأثير ضعيف في الطلب على النقود. أيضا اتضح أن سرعة دوران النقود ذو تأثير عكسي في الطلب على النقود في السودان، بينما اتضح أن تكلفة التمويل غير معنوية ويمكن تفسير ذلك لعدم وجود علاقة مباشرة بين الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية وسعر الفائدة (هوامش أرباح المرابحات) لانعدام آلية سعر الفائدة في الاقتصاد السوداني حيث إن تحديد هوامش أرباح المرابحات ليس وفقا لآلية السوق وإنما وفقا لاتجاه السياسة التمويلية. أوصت الدراسة بضرورة زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والعمل على تخفيض المستوى العام للأسعار إلى الحد الذي يضمن استقرار الأسعار، وتطوير النظام المالي والنظام النقدي من أجل جعل السياسة النقدية ذات فاعلية أكبر في التأثير على الطلب على النقود، الاستمرار في زيادة كفاءة القطاع المصرفي ومراقبته والمحافظة على موارده، الحد من تأثير السياسة المالية على السياسة النقدية، مراعاة التنبؤ بكمية الأرصدة النقدية المطلوبة من قبل الأفراد والمنشآت عند وضع ورسم السياسة النقدية والمالية لتجنب حدوث أي اضطرابات نقدية واقتصادية. |
---|---|
ISSN: |
1858-7496 |