| المستخلص: |
يلعب الأعلام دوراً هاماً في تنوير المجتمع، وجمع المعلومات والحقائق، سواءا كانت الوطنية أو الدولية. فقد أكدت المواثيق الدولية ومختلف دساتير العالم وقوانينها وتنظيماتها. فالإعلام بكل صوره أصبح مرتبطاً بالنظام السياسي للدولة وحرية التعبير كرستها مختلف الدساتير وهي بالضرورة مرتبطة بالديمقراطية، فحرية الإعلام حق يمارس، لكن هذه الحرية لا بد من تقييدها في إطار قانوني من أجل الحفاظ على النظام العام. والجزائر قد أخضعت الممارسة الإعلامية إلى جملة من النصوص القانونية بدءا من صدور أول قانون للإعلام سنة 1982 والذي أخضع الإعلام لإرادة الحزب والقادة ثم جاءت أحداث أكتوبر سنة 1988 وبالتالي صدور دستور 1989 والذي أعتبر دستور التعددية الحزبية والتعددية الإعلامية وكانت إذن ضرورة تعديل قانون الإعلام لسنة 1982 لأنه أصبح لا يتماشى وهذه المرحلة بقانون 1990 المتعلق بالإعلام، والذي أكد على حرية ممارسة الحق في الإعلام وحرية إصدار المطبوعات مستثنيا قطاع السمعي البصري، ومرة أخر تم تعديل هذا القانون بموجب قانون عضوي في 12 جانفي 2012 الخاص بالإعلام أين أصبح في ظله مجال السمعي البصري منفتحاً لكل الجزائريين، وفي ظل الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر بداء من سنة 2011 تم صدور قانون السمعي البصري في سنة 2014 الذي اعتبر أول قانون نظم مجال السمع البصري في الجزائر.
Les médias jouent un rôle indispensable dans la société: réveiller les gens, collecter des informations et des faits aussi à l'échelle nationale qu'internationale. Selon les chartes et les constitutions universelles, les médias sont intimement liés aux pouvoirs et à la liberté d'expression tant évoquée par les différentes constitutions. Aussi sont-ils liés à la démocratie, car la liberté d'information est un droit mais réglementé en vue de maintenir l'ordre public. Ainsi, l'Algérie a promulgué des lois destinées à la réglementation de l'activité des médias: la première loi visant à soumettre les médias à la volonté du parti et des responsables avait paru en 1982. Les émeutes d'octobre 1988 ont fait apparaître la constitution de 1989 marquée par le multipartisme et le pluralisme des médias: vu que la loi de 1982 ne répondait plus aux exigences de cette période, elle a été amendée en 1990 en favorisant l'exercice libre de la profession de journaliste mais uniquement dans la presse écrite. L'audiovisuel n'a bénéficié de cet avantage qu'en 2012 grâce à la loi organique parue le 12 / 01/ 2012 qui a ouvert, par la suite, la voie, dans le cadre des réformes politiques entreprises par l'Algérie dès 2011, pour la loi sur l'audiovisuel parue en 2014 qui était la première en son genre à réglementer l'audiovisuel en Algérie.
|
