المصدر: | الذاكرة الوطنية |
---|---|
الناشر: | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير |
المؤلف الرئيسي: | بويقران، خالد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع32 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 153 - 166 |
ISSN: |
1114-4637 |
رقم MD: | 1025644 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف البحث عن التدبير المالي للمنطقة الخليفية بين المؤسسات المخزنية والإدارة الاستعمارية الإسبانية (1912-1956). أوضح أن التدبير المالي في المغرب الخليفي كان خاضعاً في نفس الوقت لإشراف المخرن وإشراف الإدارة الاستعمارية الإسبانية. وناقش أن إدارة الحماية الإسبانية عملت على تنفيذ مخططات المجلس الإسباني الأعلى للتبادل التجاري القائمة على نهج سياسة استغلالية ذات طابع استعماري لموارد المغرب؛ لكون إسبانيا دولة ضعيفة اقتصادياً بالمقارنة مع فرنسا. وتطرق إلى تدبير الموارد المخزنية بالمنطقة الخليفية مبيناً اعتماد الإدارة المخزنية بالمغرب في تدبير مواردها الاقتصادية على مؤسسات عديدة ومنها مديرية الأملاك المخزنية ووزارة الأحباس. وأشار إلى أن إدارة الأملاك المخزنية تأسست في يوم (4 يونيو 1914) وكان واجبها القيام بأعمال السجلات وكل ما له علاقة بالأملاك التابعة للدولة الشريفة، ويعد هذا المخزن أحد أركان اهتمام السلطة المخزنية. وتحدث عن سعى إسبانيا لخلق هيكلة مخزنيه ذات مضمون استعماري وغلاف مخزني تحيد أهدافه عن منطق التسيير العقلاني بمفهومه الوطني وزرع نمط استغلالي. واشتمل على أعمال وزارة الأحباس بالمغرب الخليفي سنة (1913) وتحول أسمها من وزارة إلى مديرية ثم أعيد إلى الاسم الأول وتعاقب على تسييرها ستة موظفين من السكان المحليين المغاربة ولم تدخل الإدارة الاستعمارية الإسبانية في شؤون الأحباس بالمغرب الخليفي بناء على نص معاهدة الحماية سنة (1912). وكشف عن أن وضعية الأملاك والأحباس كانت تبعث عن القلق نظراً لارتفاع الأسعار وبقاء المداخيل على حالتها من الضعف، وخلق لجنة تقف على تأمين تطوير العمل الوقفي من الضياع والترامي عليها وهي لجنة تصفية أملاك الأحباس عام (1938). وتطرق إلى إنشاء الإدارة الاستعمارية أجهزة اقتصادية موازية للأجهزة المخزنية المالية. واختتم البحث بتوضيح أن من ضمن آليات التي اعتمدت عليها إسبانيا اللجنة المركزية للاقتصاد ومديرية الاقتصاد والصناعة والتجارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1114-4637 |