ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرية العلم اليقيني بالقرار الاداؤي وتطبيقها في القضاء الاداري الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الانظمة القضائية المقارنة والشريعة الاسلامية

العنوان بلغة أخرى: Of the Theory of Certainty of Knowledge of the Administrative Decision and Applied in Palestinian Administrative Judiciary
المؤلف الرئيسي: عصفور، رائد وليد سيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف) , رضوان، رفيق أسعد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 106
رقم MD: 1026054
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

210

حفظ في:
المستخلص: يعتبر نشر القرار الإداري التنظيمي، وتبليغ القرار الفردي قرينة قانونية على علم الأفراد بذلك القرار، وأضاف القضاء الإداري في بعض الدول نظرية العلم اليقيني بالقرار الإداري، وقد طبق القضاء الإداري الفلسطيني هذه النظرية، وذلك ضمن شروط، وحالات معينة، وذلك للحفاظ على استقرار المراكز القانونية، وكون الميعاد بالطعن بالإلغاء من قبيل النظام العام. لذلك تهدف الدراسة إلى تبيان موقف القضاء الإداري الفلسطيني من نظرية العلم اليقيني ومدى أخذه بها، ومقارنة ذلك في بعض الأحيان بالاتجاه القضائي المصري والأردني، وتبيان موقف الشريعة الإسلامية من النظرية، وشروط تطبيقها، ولقد اعتمد الباحث في سبيل ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل التمهيدي تعريف القرار الإداري، وأركانه، وشروط صحته، ووسائل علم الأفراد بالقرار الإداري ومقارنة ذلك بالشريعة الإسلامية، وتناول في الفصل الأول تعريف العلم اليقيني بالقرار الإداري ودوافع القضاء للأخذ به، وشروط تطبيقه، وموقف الفقه من النظرية، وكذلك موقف الشريعة الإسلامية من الأخذ بالنظرية، وتناول الباحث في الفصل الثاني إثبات توافر العلم اليقيني بالقرار الإداري، وحالات تطبيقه من قبل القضاء الإداري الفلسطيني والمقارن في بعض الأحيان. ولقد توصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج كان من أهمها، أن القضاء الإداري الفلسطيني قد توسع كثيراً في استعمال نظرية العلم اليقيني بالقرار الإداري. ومن التوصيات المهمة من وجهة نظر الباحث هي العمل على تضييق القضاء من استعمال نظرية العلم اليقيني وضرورة تنظيمها قانوناً، بحيث يتم تحديد شروط وحالات تطبيقها وعدم ترك الأمر لاجتهادات القضاء.