العنوان بلغة أخرى: |
Effects of Obsolescence in Estate owing by possession in the Islamic jurisprudence |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو حطب، ربا ياسين مسلم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | هنية، مازن إسماعيل مصباح (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 122 |
رقم MD: | 1026123 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
خلق الله الإنسان مجبولًا على حبِّ التملك والكسب والاستثمار، وسعى لتنظيم كسب الإنسان وتملكه بما يعود على النفع على المجتمع والأفراد، والحفاظ على استقرار معاملات العباد وانتظام حياتهم من غير تخبطٍ واتباعٍ للهوى، لكنَّ الإنسان في بعض مواقفه لا يحسن الاختيار والنظر في معاملاته، ما يورد النزاع بين أفراد المجتمع، فعالج المشرع هذا النزاع على اختلافه بطرقٍ عدة، ومن هذه النزاعات الواردة: ما ينجم عن وضع اليد على العقارات وتقادم اليد عليها بالتصرف تصرف الملاك مدَّة من الزمن، ثم قدوم من يدعي على واضع اليد أن ما تحت يده هو ملك له بعد مرور مدَّة من الزمن من غير إنكار أو خصومة، فكيف عالج الشارع الحكيم هذه القضية النازلة في المجتمع المسلم؟ ولهذا كان عنوان البحث: أثر التقادم في تملك العقار بوضع اليد في الفقه الإسلامي. وللوصول إلى بيان حكم المشرع في هذا الموضوع، فقد قسمتُ البحث إلى ثلاثة فصولٍ على النحو الآتي: الفصل الأول: الملكية ووضع اليد في الفقه الإسلامي. وتناولت فيه ماهية الملكية من تعريفٍ لها وبيانٍ لخصائصها وأسبابها، والمراد بوضع اليد وكيفية إثباته وشروطه. الفصل الثاني: صور التقادم في تملك العقار بوضع اليد وأثره على الدعوى. وتضمن المعنى للملكية العقارية، وبعض الصور لتملك العقار بتقادم وضع اليد، وكيفية تأثيره على الدعوى. الفصل الثالث: أثر التقادم في تملك العقار بوضع اليد على الشهادة والملكية. وتضمن بيان أثر مرور الزمن بوضع اليد على الشهادة والملكية هل هي تثبت الملك وتنقله، أم هي دليل على الملك بظاهرها؟ وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائجَ منها: 1. قرر الفقهاء نظرية عدم سماع الدعوى للحفاظ على استقرار معاملات الناس، مع تأكيدهم نبذ ظاهرة الغصب والتعدي على ملك الغير، فكل معتدٍ على ملك غيره وإن حكم له القضاء مع مرور الزمن بظاهر يده بالملك، إلَّا أن ذمته تبقى مشغولة بحق الغير، عليه رده في الدنيا قبل أن يُسأل في الآخرة. 2. وضع اليد هو بمنزلة دليل على الملك، وليس سببًا ينقل الملك وإن طال الزمان بالتصرف. |
---|