المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أتعاب المدقق الخارجي على إدارة الأرباح. ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع بيانات (113) شركة من الشركات المساهمة العامة الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان، للفترة من 2013 إلى 2017، وبلغ عدد المشاهدات الكلية المستخدمة في التحليل بعد التخلص من المشاهدات الشاذة (550) مشاهدة، خلال فترة الدراسة كاملة، وتم استخدام الانحدار المتعدد؛ لاختبار فرضيات الدراسة. وقد دلت الاختبارات الإحصائية على وجود أثر عكسي ذي دلالة إحصائية لأتعاب مدقق الحسابات الخارجي على إدارة الأرباح للشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان، وهذا يشير إلى أن ارتفاع قيمة الأتعاب التي يتقاضاها المدقق سوف تزيد من تدقيق البيانات المالية، وبالتالي سوف يؤثر بشكل إيجابي في الكشف عن درجة تلاعب الإدارة في قيم الأرباح، وبالتالي انخفاض ممارسة إدارة الأرباح لدى الشركات. كما أظهرت النتائج وجود أثر عكسي ذي دلالة إحصائية لأتعاب مدقق الحسابات الخارجي على إدارة الأرباح، يعزى إلى كل من حجم الشركة محل التدقيق، ونسبة مديونية الشركة محل التدقيق، وحجم مكتب التدقيق. وبناء على ما تمخضت عنه الدراسة من نتائج، اقترح الباحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التزام الشركات بالإفصاح عن أتعاب التدقيق، والعمل على وجود جهة رقابية تتولى وضع نظام مناسب لكيفية تحديد الأتعاب؛ لضمان عدم التأثير على مستوى جودة أداء مدققي الحسابات.
|