ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الاحتلال الاسرائيلي الدولية لانتهاكات الحق في حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: International Responsibility of Israeli Occupation for Violations of the Right of Freedom of Movement for Gaza Strip Residents: An Analytical Study
المؤلف الرئيسي: عبدالعال، هناء محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، أنور حمدان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 175
رقم MD: 1026154
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

277

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المسئولية الجنائية والمدنية للاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكه للحق في حرية الحركة والتنقل المستمر والممنهج والذي يطال كافة حقوق الانسان الأساسية المرتبطة بحرية الحركة والتنقل سيما الحق في التعليم والصحة والعمل ونقل البضائع وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، كما وتتعرض الدراسة لإمكانية وقدرة دولة فلسطين على محاكمة ومسائله إسرائيل جنائياَ ومدنياَ سيما بعد انضمام فلسطين لميثاق روما عام 2012م والذي أصبح نافذاَ 2016م. قد اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التحليلي، واشتملت الدراسة على ثلاثة فصول وخاتمة، حيث تناولت في الفصل الأول ماهية الحق في حرية الحركة والتنقل وصور انتهاكات اسرائيل لها. وتطرقت في الفصل الثاني إلى المسؤولية الجنائية الدولية لإسرائيل عن انتهاكها للحق في حرية الحركة والتنقل، وتناولت في الفصل الثالث المسؤولية المدنية لإسرائيل عن جريمة انتهاك حرية الحركة والتنقل. وفي الخاتمة خلصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها: إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت على الحق في حرية الحركة والتنقل بشكل منظم وجسيم، وترتقي هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاَ المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، ما يؤكد قيام المسئولية الجنائية الدولية للاحتلال الإسرائيلي وعليه يجب محاكمة منتهكي هذا الحق، وكذلك قيام المسؤولية المدنية للاحتلال جرَاء إخلاله وعدم احترامه وتطبيقه لما فرضته هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية من التزامات على عاتقه، والتي أوجبت على الاحتلال حماية الحق في حرية التنقل، وأيضاً التعويض الناجم عن الأضرار التي تُلحقها دولة الاحتلال المعتدية تجاه الإقليم المحتل وهو من القواعد القانونية الثابتة والمستقرة وفقاً لأحكام القانون الدولي. كما خلصت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات، كان أهمها: ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، من اجل إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف الاغلاق للمعابر التجارية والمدنية امام سكان قطاع غزة، وتفعيل مبدأ المحاسبة الجنائية والمدنية بحقهم.