ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم في العقود الادارية في القانون الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في الشريعة الاسلامية

العنوان بلغة أخرى: Arbitration in Administrative Contracts in Palestinian Law: Comparative Analytical Study in Islamic Sharia
المؤلف الرئيسي: شقوره، سامي سهيل توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو مخدة، سالم عبدالله (مشرف) , الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 1026190
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

237

حفظ في:
المستخلص: يعتبر التحكيم وسيلة من وسائل الطرق البديلة وهي وسيلة لفض نزاع قائم بين طرفين وذلك أمام هيئة التحكيم للفصل فيه، وتعتبر العقود الإدارية من أهم العقود التي تبرمها الدولة لأنها تنصب على تنفيذ مشروعات كبرى ومهمة، أن التحكيم يؤدي دورا مهما في حسم المنازعات الناتجة عن العقود الإدارية حيث جعلت العديد من الدول العربية والأجنبية التحكيم الطريق الأمثل للفصل في المنازعات نظرا لما يتميز به من مميزات عديدة كالسرعة في الفصل في القضايا المعروضة أمام لجنة التحكيم وقلة التكاليف والسرية. حيث قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث تناولت في الفصل الأول ماهية التحكيم في العقود الإدارية، ومن ثم سلطت الضوء من خلاله على إبراز مفهوم التحكيم، وخصائصه وتمييز التحكيم عن الأنظمة الأخرى المشابهة واهم تقسيماته، وتحدثت عن ماهية العقد الإداري واختتمت بأنواع العقود الإدارية ومعايير تمييز العقد الإداري. ثم تناولت في الفصل الثاني عن مشروعية خضوع العقود الإدارية للتحكيم، فتعرضنا من خلاله موقف التشريعات المقارنة من التحكيم في العقود الإدارية، فعرضنا التحكيم في العقد الإداري في التشريع الفرنسي والمصري، وأيضا بيان موقف الفقه والقضاء، واختتمت بموقف التشريع والقضاء الفلسطيني من التحكيم في العقود الإدارية، في حين جعلت الفصل الثالث للحديث عن الآثار المترتبة على جواز التحكيم في العقود الإدارية، وفي المبحث الأول تحدثت عن الآثار المتعلقة بالاختصاص ورقابة القضاء الإداري في كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي نهاية تحدثت عن القانون الواجب التطبيق من الناحية الإجرائية والموضعية في منازعات التحكيم في العقود الإدارية، واختمتها بخاتمة اشتملت على العديد من النتائج والتوصيات.