ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص الموسع لمحكمة أمن الدولة بموجب قانون منع الارهاب

العنوان بلغة أخرى: Extensive Jurisdiction of the State Security Court under the Prevention of Terrorism Act
المؤلف الرئيسي: القطاطشة، لؤي جمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو ركبة، رامي عمر ذيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 87
رقم MD: 1026408
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

187

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل مفصل للاختصاص الموسع لمحكمة امن الدولة بموجب قانون منع الإرهاب وتعديلاته وتطرقت الدراسة إلى عدة قوانين أخرى ارتبطت في موضوع البحث مثل قانون محكمة امن الدولة وقانون أصول المحاكمات الجزائية، واعتمدت الدراسة على أسلوب على المنهج التحليلي، والمنهج الوصفي في اعداد الدراسة. اتجه المشرع الأردني في قانون منع الإرهاب إلى التوسع في بعض المفردات في الجرائم الإرهابية، وإدخال بعض الجرائم تحت مسمى الإرهاب الحكمي، وذلك بعد أن كان المشرع الأردني قد عرف الإرهاب ووضع صوره والعقوبات المفروضة عليه في قانون العقوبات الأردني، وخرج المشرع الأردني على المألوف عندما أعطى الضابطة العدلية والمدعي العام صلاحيات واسعة ومدد أكثر من المفروضة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحاولت الدراسة تحديد المواضع التي توسع بها المشرع في اختصاصات محكمة امن الدولة بموجب قانون منع الإرهاب الأردني. وتوصل الباحث في رسالته إلى عدة نتائج وتوصيات نلخصهم بضكر اهم نتيجة وهي أن المشرع الأردني توسع في قانون منع الإرهاب في الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام والضابطة العدلية من ناحية المدد الممنوحة لهم والصلاحيات المخولة لهم في حالة الاشتباه بنشاط إرهابي ويعد هذا التوسع استثنائا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، واهم توصية تمثلت يجب على المشرع الأردني توضيح حالة الضرورة التي تخول أفراد الضابطة العدلية بالتحفظ على المشتبه به بجريمة إرهابية لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل عرضه على المدعي العام، حيث أن حالة الضرورة تحتمل اكثر من مفهوم و يتوجب توضيحها.

عناصر مشابهة