ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الواجب التطبيق علي العقد الإلكتروني الدولي

العنوان بلغة أخرى: Applicable Law to the International Electronic Contract
المؤلف الرئيسي: بني بكار، اسلام ابراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبادي، يوسف المفلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 95
رقم MD: 1026460
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

428

حفظ في:
المستخلص: يعتبر العقد الإلكتروني الدولي أحد أهم تطورات التجارة الإلكترونية، ويعبر عن التطور الاقتصادي والارتقاء في التنظيم القانوني على الصعيد الدولي، الأمر الذي يعني أن العقد الدولي يخضع لمفهوم ومعيار محدد في مدلوله، وينعقد العقد الإلكتروني بارتباط الإيجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولية مفتوحة عن بعد بوسائل إلكترونية. وقد تم توظيف عدة مناهج للبحث العلمي، مستعينا بالمنهج الاستقرائي وذلك بتتبع العقد الإلكتروني وجمع المعلومات من المراجع المتخصـصة، وكذلك المنهج التحليلي حيث تناولت النصوص القانونية المتعلقة بالعقد الإلكتروني وتحليلها وتوضيحها والوقوف على مدلولاتها بدقه، والاعتماد أيضا على المنهج الوصفي، الذي يقوم على أساس تحديد خصائص العقد الإلكتروني الدولي، ومعاييره الدولية ووصف طبيعته، وسوف أعتمد على المنهج المقارن بصفة أساسية بين المشرع الأردني والتشريعات العربية بقصد تحديد ما تتضمنه من أحكام. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق قواعد الإسناد التقليدية على عقود التجارة الإلكترونية ومعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل من خلالها إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود وبيان الصعوبات التي تثور نتيجة تطبيق هذه القواعد على العقود الإلكترونية الدولية. وتوصلت إلى نتائج عدة أهمها أن قانون الإرادة من أهم وأولى القواعد التي يلجأ إليها القاضي لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، أما أهم التوصيات في هذه الدراسة تكمن بإعداد منظومة تشريعية من قوانين وأنظمة على المستوى الدولي لتحديد معيار الصفة الدولية للرابطة العقدية يلجأ إليها، وتفعيل أحكامها في حال عدم وجود اتفاق بين ذوي الشأن من تكوين العقد الدولي إلى تنفيذ مضمونه، وإيجاد تشريعات دولية موحدة بشأن العقود الإلكترونية، تضاهي التشريعات الإلكترونية الموحدة بشأن التجارة الدولية، وضرورة موائمة الدولة في تشريعاتها لهذه القوانين والاتفاقيات الدولية، لتسهيل إبرام العقود الإلكترونية بين الدول.