العنوان بلغة أخرى: |
Legal Regulation of Public Servants Exercises Political Rights and Freedoms in Palestinian Legislation: Comparative Study in the Light of the Provisions of the Islamic Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الوحيدي، وسيم جمال حسن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشاعر، أنور حمدان (مشرف) , السوسي، ماهر أحمد راتب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 179 |
رقم MD: | 1026477 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر الحقوق والحريات السياسية جوهرا للنظام الديمقراطي، ومبادئ الديمقراطية ماهي إلا وسائل لغاية مهمة، وهي كفالة الحرية للمجتمع والفرد، وإن تمتع الموظف العام، بالحقوق السياسية معيارا لقياس النظام الديمقراطي، ومن هنا تناولت هذه الدراسة أهم الحقوق السياسية التي يتمتع بها الموظف العام، والتي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره أعلى قيمة قانونية في فلسطين أي أنه بمثابة دستور فلسطين في المستقبل، وتأتي هذه الدراسة في وقت يتم فيه وبشكل صريح مخالفات وتجاوزات لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومن أهمها التعيين، والفصل من الوظيفة على أساس الانتماء الحزبي. ولقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل نصوص القانون الأساسي وأحكامه، بالإضافة للقوانين الأخرى المتعلقة بالدراسة، ومقارنة هذه الأحكام في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ولقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، منها فصل تمهيدي، خصصه لبيان ماهية الموظف العام بشكل عام ووصفي، من حيث التعرض لمفهوم الموظف العام وشروط تعيينه، ثم بيان حقوق الموظف وواجباته. وقد تحدث الباحث في الفصل الأول عن ماهية الحقوق السياسية، من حيث مفهوم الحقوق السياسية للموظف العام، ومن ثم الحديث عن أهم أنواع تلك الحقوق التي وردت في القانون الأساسي الفلسطيني. وخصص الباحث الفصل الثاني، للحديث عن الضمانات القانونية لممارسة الموظف العام الحقوق السياسية في التشريع الفلسطيني، من خلال التعريف بأهم المبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، ومن ثم الحديث عن الرقابة القضائية على حق ممارسة الحقوق والحريات العامة. ومن خلال ذلك توصل الباحث لعدة نتائج منها: أن المشرع الفلسطيني في العديد من القوانين لم يحدد المقصود بالعديد من أحكامه، الأمر الذي فتح الباب أمام السلطة التشريعية للتفسير والتأويل، وكذلك تغول السلطة التنفيذية متحزمة بتلك النصوص غير الواضحة، كما أن قانون الخدمة سواء المدنية أو الخدمة في قوى الأمن، أغفلت وضع نصوص ناظمة بشأن الحريات والحقوق السياسية. وفي ختام هذه الدراسة حاول الباحث الخروج ببعض التوصيات التي كان أهمها: حرية الموظف في اعتناق الآراء السياسية بشرط ألا تؤثر على واجبات وظيفته، وفتح المجال أمام الموظفين في المشاركة السياسية، وكذلك التوضيح الدقيق للنصوص القانونية، التي من خلالها يباشر الموظف العمومي حقوقه السياسية، والتأكيد على النصوص الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني وضمان عدم مخالفتها من قبل السلطات. |
---|