المؤلف الرئيسي: | السعايدة، معاوية محمد حمدان (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Saidah, Moaweih Mohamad Hamdan |
مؤلفين آخرين: | حجازي، صالح أحمد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | السلط |
الصفحات: | 1 - 92 |
رقم MD: | 1026497 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
العنف الأسري ظاهرة عالمية موجودة منذ القدم فليست بالأمر المستجد، ويأخذ العنف أشكالا ومفاهيم متعددة تختلف باختلاف المنظور الذي يتم رؤيته من خلاله، ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة فقد أولت الدول اهتماما واضحا بها ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سن تشريع يعنى بالحماية من العنف الأسري للحفاظ على الروابط الأسرية وذلك من خلال استحداث ما عرف بتسوية النزاع بجرائم العنف الأسري، فقد خول المشرع صلاحية إجراء التسوية لأفراد إدارة حماية الأسرة فكانت لهم صلاحيات استثنائية ترقى إلى الصلاحيات القضائية مما قد ينتقص من ضمانات المشتكى عليه حال مثوله أمامهم. تناولت هذه الرسالة موضوع صلاحيات الضابطة العدلية في تسوية النزاعات المتعلقة بالعنف الأسري حيث أن العنف الأسري من المواضيع الهامة التي أولاها المشرع جل عنايته وسن لها تشريعا خاصا إلا أنه أطلق يد الضابطة العدلية مما يعرض ضمانات المشتكى عليه لخطر الانتهاك وقد قسمت هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: العنف الأسري. الفصل الثاني: ضمانات المشتكى عليه الفصل الثالث: حدود صلاحيات الضابطة العدلية في تسوية النزاع. وقد خلص الباحث إلى نتيجة مفادها أن المشرع الأردني قد أطلق يد أفراد إدارة حماية الأسرة بإجراءات التسوية دون وضع ضوابط تحدد شروطا معينة للشخص متولي التسوية مما حدا بالدراسة إلى التوصية بإجراء بعض التعديلات على قانون الحماية من العنف الأسري لسد النقص الذي اعترى القانون والذي ظهر عند تطبيق أحكامه. العنف الأسري، الضمانات، متولي التسوية، التدابير. |
---|