ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التجربة التنموية الكويتية :...>مارك

التجربة التنموية الكويتية : بعض الدروس المستفادة

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية العلوم الاقتصادية والإدارية
المؤلف الرئيسي: التوني، محمد ناجي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 23, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: يونيو
الصفحات: 77 - 102
رقم MD: 102696
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع الخاص | التنمية الاقتصادية | السياسة الاقتصادية | الموارد الاقتصادية | البترول | الصناعة | الاستثمار | تنوع مصادر الدخل | استهلاك الثروة النفطية | التخطيط الاقتصادي | السياسة الخارجية | التجارة الخارجية | الأحوال السياسية | الكويت | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04110nam a22002057a 4500
001 0448675
044 |b الإمارات 
100 |9 86929  |a التوني، محمد ناجي  |e مؤلف 
245 |a التجربة التنموية الكويتية :  |b  بعض الدروس المستفادة 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية العلوم الاقتصادية والإدارية  |c 2007  |g يونيو 
300 |a 77 - 102 
336 |a بحوث ومقالات 
500 |a ملخص لبحث منشور باللغة الإنجليزية 
520 |a يعتبر الاقتصاد الكويتي مثالا تقليديا لدول اقتصاديات النفط حيث يشكل القطاع النفطي ما يزيد عن ثلثي الناتج المحلي الإجمالي وحوالي %90 من حصيلة الصادرات. ولقد بذلت دولة الكويت جهود كبيرة من أجل تقليل اعتمادها على القطاع النفطي من خلال محاولة تنويع وتوسيع قاعدتها الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية المنتجة وأن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي وفعال في الاقتصاد الوطني. وبعد مرور ما يزيد عن أربع عقود من الزمان، أظهرت الدراسة الحالية أن جهود تنوع مصادر الدخل والتنمية الاقتصادية في الكويت قد أحرزت، على أحسن تقدير، نجاح متواضع في هذا المضمار، وأن الاعتماد الكبير على القطاع النفطي كمصدر أصلي وشبه وحيد للدخل سوف يستمر على الأقل للعقديين القادمين. ويمكن القول أن المسئول الأول عن تلك النتيجة هو السياسات الحكومية التي اتبعت، حيث كانت في معظمها ردود أفعال لضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية بحيث كانت المحصلة النهائية عدم حدوث تحولات كبيرة في مسيرة الاقتصاد الكويتي وفي نمط التنمية المعمول به والقائم علي استهلاك الثروة النفطية.  |b Kuwait is a typical example of an oil-based economy. The oil sector contributes over one-third of GDP and over 90 per cent of exports. Economic diversification for Kuwait means reducing the heavy dependency on the oil sector. It also implicitly includes reducing the direct role of the public sector while increasing private sector activities and hence the private sector’s size and role in the economy. The study shows that although Kuwait has tried to lessen its dependence on oil through the development of the non¬oil sectors, its success so far has been, at best, very modest. Furthermore, it is expected that Kuwait will continue to rely heavily on oil, at least for the next two decades. The crux of the matter is that government policies were mainly in reaction to certain situations and thus no actual diversification took place. The necessity of economic reform and structural adjustment come up to the top of the policy action agenda only when oil prices are down and the government is faced with budgetary pressure. 
653 |a القطاع الخاص  |a التنمية الاقتصادية  |a السياسة الاقتصادية  |a الموارد الاقتصادية  |a البترول  |a الصناعة  |a الاستثمار  |a تنوع مصادر الدخل  |a استهلاك الثروة النفطية  |a التخطيط الاقتصادي  |a السياسة الخارجية  |a التجارة الخارجية  |a الأحوال السياسية  |a الكويت  |a مستخلصات الأبحاث 
773 |4 الاقتصاد  |4 الإدارة  |6 Economics  |6 Management  |c 003  |e Journal of Economic and Administrative Sciences  |l 001  |m  مج 23, ع 1  |o 0288  |s مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية  |v 023 
856 |u 0288-023-001-003.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 102696  |d 102696 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.