المستخلص: |
تتناول الدراسة سلطة ولي الأمر على الأراضي العامة, وبيان حدود وصلاحيات تصرفاته فيها وسلطته عليها، سواء بإخراجها عن الملكية العامة إلى الملكية الخاصة, أو بتنميتها, أو بمنع التعدي عليها, وإزالة هذه التعديات إن وجدت, وللوقوف على الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع الدراسة فقد تناولت الموضوع في فصل تمهيدي يبين مجالات وضوابط اجتهادات ولي الأمر, ثم ثلاثة فصول رئيسة تتناول سلطته على الأراضي العامة وكانت كالتالي: الفصل الأول: تناولت فيه سلطة ولي الأمر في التصرفات المخرجة للأرض العامة عن ملك الدولة, بينت فيه حقيقتها وأقسامها وحكم التصرف بإخراجها عن ملك الدولة. الفصل الثاني: تناولت فيه سلطته على تنمية الأرض العامة, وصلاحياته فيها خصخصة وتأجيرا, ومدى اعتبار إذنه في احياء موات الأرض العامة. الفصل الثالث: تناولت فيه سلطته في منع التعدي على الأراضي العامة. منهج الدراسة: اتبعت في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي المقارن بالخطوات التي ذكرتها في مقدمة الدراسة. النتائج: خلصت من الدراسة إلى عدة نتائج، يمكن إجمالها في أن تصرفات ولي الأمر في الأراضي الخاصة مبنية على الاجتهاد ومقيدة بتحقيق المصلحة لهذه الأرض, ودفع المفسدة عنها, لتحقيق المصلحة الأفضل للرعية. التوصيات: شملت التوصيات كل من ولي الأمر، وأفراد الرعية، والباحثين وطلبة العلم الشرعي.
|