الرقابة القضائية على مشروعية اللوائح الإدارية في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة بالقانون المصري والشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control over the Legality of Administrative Regulations in the Palestinian Legislation: A Comparative Study of Egyptian Law and Islamic Sharia |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الزرد، سيد سيد محي الدين (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | رضوان، رفيق أسعد محمد (مشرف) , أبو كلوب، عفيف محمد حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 1 - 201 |
| رقم MD: | 1027380 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
251
| المستخلص: |
يسعى الباحث في هذا البحث إلى بيان كل ما يتعلق في الرقابة القضائية على مشروعية اللوائح الإدارية في التشريع الفلسطيني مقارنة بالقانون المصري والشريعة الإسلامية. وقد تألف البحث من مقدمة، وفصل أول، وفصل ثاني، وفصل ثالث، وخاتمة، واشتملت المقدمة على أهمية البحث، وأهداف البحث، ومشكلة البحث، وأسئلة البحث، ومنهجية البحث، وهيكلية البحث. وقد تناول الفصل الأول في دراسة ماهية ماهية اللوائح الإدارية والسلطة المختصة بإصدارها، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول الحديث عن مفهوم اللوائح الإدارية وصورها، وتناول المبحث الثاني السلطة المختصة بإصدار اللوائح الإدارية وقوتها الإلزامية، وتناول المبحث الثالث الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في النظام الإسلامي. وقد تناول الفصل الثاني الحديث عن رقابة القضاء الدستوري على اللوائح الإدارية، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول مفهوم الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية، وفي المبحث الثاني تم الحديث عن أساليب تحريك الدعوى الدستورية بإلغاء اللوائح الإدارية، وفي المبحث الثالث تم الحديث عن آثار وحجية الحكم بعدم دستورية اللوائح الإدارية. وقد تناول الفصل الثالث الحديث رقابة القضاء الإداري على مشروعية اللوائح الإدارية، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، تم الحديث في المبحث الأول عن أسباب إلغاء اللوائح الإدارية، وفي المبحث الثاني عن شروط قبول إلغاء اللوائح الإدارية، وفي المبحث الثالث تم الحديث عن آثار وحجية الحكم بعدم مشروعية اللوائح الإدارية. وللرقابة القضائية العديد من الضمانات التي تكفل صيانة مبدأ المشروعية والحفاظ على سيادة القانون، وبدون هذه الضمانات تفقد الرقابة القضائية فاعليتها وجدوها، تأتي اللوائح الإدارية في المرتبة الثالثة - مع التحفظ للمعاهدات في فرنسا - في التشريعات الوطنية بعد القانون الأساسي الفلسطيني وبعد التشريع العادي "القوانين"، وبالتالي إذا خالفت هذه اللوائح الدستور "القانون الأساسي" فيتم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا، أما إذا خالفت القوانين العادية فحينها يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري وفق معايير وشروط معينة. وفي نهاية البحث تم الحديث عن الخاتمة والتي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
رقابة القضاء الإداري على ملاءمة القرارات الإدارية في النظام الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الفرنسي والمصري والشريعة الإسلامية
بواسطة: رضوان، ناصر عصام فتحي منشور: (2021) -
الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة وآثارها: دراسة مقارنة
بواسطة: الرحامنه، خليل سليمان خليل منشور: (2022) -
التنظيم القانوني للمحافظات وأوجه الرقابة عليها في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة مع الشريعة الإسلامية
بواسطة: أبو لولي، محمد فوزي محمد منشور: (2021) -
مبررات الرقابة على دستورية القوانين
بواسطة: كمون، عبدالسلام سفاح منشور: (2019) -
الرقابة على القرارات الإدارية المستمرة في ضوء أحكام القضاء الإداري الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القضاء الإداري المصري والشريعة الإسلامية
بواسطة: أبو العطا، فراس إسحاق أحمد منشور: (2020)
