| المستخلص: |
نظراً لأهمية الدُّيون في الفقه الإسلامي, فقد تناوله العلماء بالدراسة وأشبعوه بالبحث, ولكنهم تكلموا عن الديون المالية فقط, فرأيت أن أتناول دراسة الدُّيون من زاوية أخري, لها أهمية كُبرى خصوصاً في واقعنا المعاصر, وتتمثل في موضوع "الدُّيون المعنوية" فقد جعلتُ هذه الدراسة مؤلفة من: مقدمة, وثلاثة فصول, وخاتمة. أما المقدمة فتناولتُ بعد تمهيد بسيط حول الموضوع مشكلة البحث, وأهميته, والأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع, والجهود السابقة, والصعوبات التي واجهتني في رسالتي, ومنهج البحث الذي اتبعتُه, وخُتمت المقدمة بخطة البحث. وبدأت بالفصل الأول فكان بعنوانه: الدَّين: حقيقته, مشروعيته, الترهيب منه أقسامه, ذكرتُ في المبحث الأول حقيقة الدُّيون, وبينتُ أن الراجح في تعريف الدَّين أنه يشمل الدَّين المالي وغير المالي. وأما المبحث الثاني فقد تكلمت عن مشروعية الدُّيون, وفي المبحث الثالث عن الترهيب منها, وخطرها, وفي المبحث الرابع والأخير من الفصل الأول بينت فيه أقسام الدّيون. أما الفصل الثانيفكان عنوانه: الديون المعنوية: حقيقتها, أنواعها, صورها, فقد قسمته إلى ثلاثة مباحث ذكرتُ في المبحث الأولحقيقة الدُّيون المعنوية, وفي المبحث الثاني أنواعها, وفي المبحث الأخير من الفصل الثاني ذكرتُ فيه بعض صور الدُّيون المعنوية وليست على سبيل الحصر. وأما الفصل الثالث والأخير: فكان عنوانه: التحلل: حقيقته, حكمه بدفع المال, موقف الحاكم منه, حكم توريثه, فقد قسمته إلى خمسة مباحث, ذكرت في المبحث الأول مفهوم التحلل لغة واصطلاحا, وذكرت في المبحث الثاني كيفية التحلل من الديون المعنوية بين العباد, وبينت أن صاحب الحق إن كان على قيد الحياة, فإن التحلل منه واجب, وأما إن كان ميتاً فلا يملك المعتدي إلا الدعاء له, والتصدق عنه, وذكر مناقبه, ومحاسنه, وفي المبحث الثالث, ذكرت حكم التحلل من الديون المعنوية بدفع المال, وبينت أنه لا يجوز التعويض المالي عن الدَّين المعنوي, وأما إن كان دفع المال على سبيل الصلح والاسترضاء فجائز, وفي المبحث الرابع قبل الأخير بينتُ موقف الحاكم من هذه الدُّيون, وأن عقوبتها تعزيرية عدا القذف, وأما المبحث الخامس والأخير من الرسالة فكان بعنوان هل الدُّيون المعنوية تورث, وبينت أن الديون المعنوية المجردة لا تورث, أما الديون المعنوية التي يترتب عليها دين مالي فإنها تورث, ثم ختمت هذه الرسالة بجملة من النتائج والتوصيات.
|
