ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة اختلاس المال العام في القانون الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Misappropriation of Public Funds in the Palestinian Law: A Comparative Analytical Study in the Light of Legal Systems and Islamic Sharia law
المؤلف الرئيسي: البسيوني، عبدالرحمن إسماعيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف), الداية، عبدالرحمن سلمان نصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 1027422
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

338

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع جريمة اختلاس المال العام في القانون الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الإسلامية، وذلك من خلال التعرف على المال العام وطرق الحماية المقررة له ، ومن ثم التعرف على الموظف العام وبيان واجباته تجاه وظيفته ؛ ومسؤولياته تجاه مايصدر عنه من أعمال وتصرفات،وتناولت الدراسة مفهوم جريمة اختلاس المال العام وأركانها وشروط تحققها وصورها والصفات الغالبة على الموظف المختلس، ثم تناولت النظام الجزائي لجريمة اختلاس المال العام ، وذكرت الدراسة الآثار المترتبة على تحقق أركان جريمة اختلاس المال العام، والعقوبة المقررة لمرتكبي جريمة الاختلاس ؛ وذلك وفقا للنظام الجزائي الفلسطيني والنظم القانونية مقارنة بالشريعة الاسلامية. و اتبع الباحث منهجا علميا قائما على التحليل والمقارنة من خلال عرض وتحليل النصوص القانونية والسوابق القضائة وأحكام المحاكم، واجراء المقابلات مع أصحاب الاختصاص، وتحليلها بما يخص اختلاس المال العام كما وتم استخدام المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونية مع بعض التشريعات المقارنة المتقدمة في هذا المجال وكذلك الشريعة الاسلامية، للوصول الى تحقيق أهداف الدراسة وبيان أوجه القصور وصولا الى أفضل النتائج والتوصيات. و قسم الباحث الدراسة الى ثلاثة فصول، بدأها بفصل تمهدي تناول فيه ماهية المال العام وطرق حمايته،وماهية الموظف العام وواجباته ومسئولياته، ثم تناول الفصل الأول مفهوم جريمة اختلاس المال العام وأركانها وشروط تحققها، وتم تخصيص الفصل الثاني للنظام الجزائي لجريمة اختلاس المال العام والآثار المترتبة على تحققها. وتوصل الباحث في نهاية الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات كان أهمها أن القانون الفلسطيني والنظم القانونية وأحكام الشريعة الاسلامية قد أحاطت المال العام بحماية خاصة حفاظا على المصلحة العامة، وكذلك وجود غموض يكتنف مفهوم الموظف العام، ومن خلال الدراسة تبين وجود ابهام واضح في نص المادة (4/1) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م؛ والابهام يظهر من خلال عدم توضيح الجهة المختصة بتقديم الطلب للنيابة العامة وظروف تقديم الطلب . وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها حسن اختيار الموظفين العاملين في الدولة بشكل عام، والموظفين الذين يشرفون ويتصرفون بالأموال العامة بشكل خاص،وإلزام جميع موظفي وكبار مسئولي الدولة بتقديم إقرارات للذمة الماليةكإجراء من إجراءات تولي الوظيفة،وتفعيل دور الرقابة المالية والإدارية على أفضل وجه.ويوصي الباحث المشرع الفلسطيني بتحديث النظام العقابي في فلسطين وأن يشرع قانون عقوبات يحمي مصالح الأفراد والمجتمع ويجمع محافظات الوطن.

عناصر مشابهة