ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد القانونية التي تحكم الحروب بين دولة الاحتلال والمقاومة المسلحة: دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Rules Governing Wars between the State of Occupation and the Armed Resistance: A Comparative Study in Light of the Provisions of Islamic Law
المؤلف الرئيسي: الفيومي، محمد عقل العبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف), الصليبي، خالد عبدالجابر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 1027538
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة القواعد القانونية التي تحكم الحروب بين دولة الاحتلال ومجموعات المقاومة المسلحة من خلال توضيح ماهية الحرب والاحتلال وحركات المقاومة، والقواعد الخاصة بالقتال اثناء الحرب والقيود المتعلقة بها في الشريعة والقانون، وكذلك عمل الباحث على تركيز الضوء على الآليات الدولية لتطبيق قواعد القتال اثناء الحرب ومدى الزاميتها، وهل بإمكان هذه الاليات أن تقلل من الخسائر البشرية وغيرها من الخسائر. وقد خلصت الدراسة الى العديد من النتائج كان من أهمها انه هناك التقاء الى حد كبير بين ما جاءت به الشريعة الإسلامية والقانون الدولي من تحديد ضوابط للحرب وقواعد للقتال وفرض القيود على المتحاربين، كما ان هناك انحصار كبير في دور المنظمات والهيئات الدولية اثناء النزاعات المسلحة الذي أصبح دورها يقتصر على تقديم المساعدات الاغاثية على المتضررين أثناء الحرب، وإن لجوء الشعب الفلسطيني الى الكفاح المسلح ومقاومة الاحتلال إنما هو أمر مشروع قد أقرته العديد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة من خلال النص على تحريم الاستعمار والاعتداء على الشعوب المظلومة، وإن مقاومة الشعب المحتل يأتي في سياق حق الرد على دولة الاحتلال التي تحاول طمس الهوية الفلسطينية. وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج؛ أهمها: أن هناك التقاء الى حد كبير بين ما جاءت به الشريعة الإسلامية والقانون الدولي من تحديد قواعد للحرب وقواعد للقتال وفرض القيود على المتحاربين، لكن الفرق بينهما ان الشريعة الإسلامية تلزم الدولة الإسلامية بهذه القواعد، بينما وان كان القانون الدولي يحتوي على قواعد ملزمة فإنه لا يلتزم بهذه القواعد خاصة الدول الكبرى التي لا يردعها رادع من تحقيق أهدافها بأي طريقة كانت، واستنادا الى نتائج الدراسة تم اقتراح عدد من التوصيات؛ أهمها: ضرورة تعديل ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وخاصة ما يتعلق باختصاص مجلس الأمن عليها وذلك مثل الطلب بتأجيل المحاكمة مما يؤثر سلبا على عمل المحكمة ونزاهة العدالة، ووضع قواعد دولية ملزمة لجميع الدول بقراراتها، وكذلك تعديل بعض نصوص اتفاقيات جنيف الأربع، إضافة الى حل النزاعات الدولية مباشرة من قبل الأمم المتحدة ودون الرجوع الى نظام التصويت العقيم الذي يعرقله الفيتو وفقا لمصالح الدول الكبرى، وذلك من خلال العمل على تعديل ميثاق الأمم المتحدة وكذلك على اختصاصات مجلس الأمن.

عناصر مشابهة