ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجنائية الدولية عن...>الوصف

المسؤولية الجنائية الدولية عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Criminal Liability for Using Prohibited Weapons: A Comparative Analytical Study in the Light of International Agreements and Islamic Sharia Law
المؤلف الرئيسي: الخور، سائد مصباح علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عزيز، محمد عبدالكريم (مشرف), أبو مخدة، سالم عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 1027552
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المسئولية الجنائية | الأسلحة المحرمة | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

256

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على المسؤولية الجنائية الدولية عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية. وتكمن إشكالية الدراسة حول إسناد المسؤولية الجنائية الدولية عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في ضوء القانون العام الدولي والشرعية الإسلامية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لأحكام القانون الدولي، والمنهج المقارن مع الشريعة الإسلامية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها: أن أساس المسؤولية الجنائية الدولية يقوم على ثلاث نظريات، وهي نظرية الخطأ، نظرية الفعل غير المشروع، ونظرية المخاطر أو المسؤولية المطلقة. وانقسم الفقه الدولي في تقدير محل المسؤولية الجنائية الدولية إلى ثلاثة اتجاهات، الأول يرى أن محلها الدولة، أما الاتجاه الثاني فيرى أنها مسؤولية مزدوجة بين الفرد والدولة، أما الاتجاه الثالث فقد حصرها على الأفراد فقط. ويمكن التمييز بين الأسلحة المحرمة وغير المحرمة وفق مبدأي حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية وإبراز التفرقة بين المحارب وغير المحارب، ومبدأ تحريم استخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا غير ضرورية للمحاربين وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: إدراج الأسلحة المحرمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظام الأساسي، ذلك أن استخدام هذه الأسلحة لابد أن يكون خاضعا للرقابة القضائية، بصورة غير مباشرة، للمحكمة الجنائية الدولية المستقبلية. أهمية وضع آليات لضمان التزام الدول النووية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تعزيز هيئة الأمم المتحدة جهودها للعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل، وأن يغلب على عملها الطابع الإنساني من خلال مجلس الأمن. والتغلب على المعيقات التنظيمية والواقعية والإلزامية التي تحد من عمل هيئة الأمم المتحدة على الوجه المطلوب.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.