ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاقتصاد الموازي في مصر في الف...>الوصف

الاقتصاد الموازي في مصر في الفترة من 2011-2016 وآليات توظيفه في خطط التنمية

العنوان المترجم: The Parallel Economy in Egypt from (2011 - 2016) and Its Employment Mechanisms in Development Plans
المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: قابيل، ماجد عبدالعظيم حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kabeel, Maged Abdel-Azim Hassan
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 27
DOI: 10.21608/JSST.2017.59282
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1027567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإقتصاد المصري | الإقتصاد الموازي | النمو الاقتصادي | التنمية الاقتصادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الاقتصاد الموازي في مصر في الفترة من (2011-2016) وآليات توظيفية في خطط التنمية. ويعرف البعض الاقتصاد الموازي بأنه عبارة عن أنشطة اقتصادية أو أنشطة مشروعة ولكنها غير مسجلة رسميًا ولا تدخل في حسابات الناتج المحلي، وتعتبر ظاهرة الاقتصاد الموازي أو ما يسمى باقتصاد الظل حقيقة موجودة في جميع اقتصاديات دول العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء، إلا أن الاهتمام بهذه الظاهرة لم يبدأ إلا في أوائل عقد السبعينيات من القرن العشرين. ولتحقيق هدف البحث تطرق إلى التعريف بالاقتصاد الموازي، وأسباب ظهوره، ونموه، وطرق تقدير حجم الاقتصاد الموازي، ومؤشرات تقديره. وتم التطرق إلى هيكل الاقتصاد المصري وظهور ونمو الاقتصاد الموازي في مصر قبل ثورة يناير وخصائصه، وفي مرحلة بعد الثورة، واختبار السيولة والاقتصاد الرسمي. كما تم قياس وتقدير حجم الاقتصاد الموازي في مصر، وتعداد الباعة الجائلين كأحد مكونات الاقتصاد الموازي. وكشف عن الاقتصاد الموازي والإطار الدستوري في مصر عقب الموجات الثوري، وتطرق إلى الآثار المترتبة على نمو واتساع الاقتصاد الموازي، ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي. واختتم البحث بطرح عدة توصيات ومقترحات من شأنها مساعدة القطاع غير الرسمي للدخول والاندماج في القطاع الرسمي الأمر الذي أصبح في غاية الأهمية ومنها، دراسة إمكانية قيام الحكومة بعمل إطار تشريعي خاص لعلاج مشكلة المصانع العشوائية والاقتصاد غير الرسمي وذلك للاستفادة منها بشكل يخدم الصناعة الوطنية ويعود بالفائدة على المصانع والمستهلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.