النهاية المبتسرة للعقد الإداري في القانون والقضاء الفلسطيني: دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Premature Termination of Administrative Agreements in the Palestinian Law: A Comparative Study between the Positive and Islamic Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الكرد، بسيم محمد شريتح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشاعر، أنور حمدان (مشرف) , فرج، صلاح الدين طلب سلامة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 142 |
| رقم MD: | 1027578 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
134
| المستخلص: |
إن هذه الدراسة ارتكزت على تتبع أحكام النهاية المبتسرة للعقد الإداري في القانون والقضاء الإداري الفلسطيني والمصري والفرنسي، ومعرفة واستيضاح ما هي تلك الطرق، وإظهار الآثار المترتبة على كل حالة منها، وكذلك معرفة القضاء المختص في النظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية ومقارنة ذلك بالشريعة الإسلامية. فلقد قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث تناولت في الفصل الأول ماهية العقد الإداري في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، ومن ثم سلطت الضوء من خلاله على النشأة التاريخية للعقود الإدارية، واختتمت ببيان أنواع ومعايير تمييز العقد الإداري عن العقود الأخرى، ثم تناولت في الفصل الثاني حالة إنهاء الإدارة للعقد الإداري بالإرادة المنفردة، فتعرضت من خلاله لماهية سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والتكييف القانوني لها بخطأ من المتعاقد أو بدون خطأ من المتعاقد، ثم سلطت الضوء على شروط ممارسة الإدارة لسلطة الإنهاء الانفرادي والآثار المترتبة على ذلك، واختتمت ببيان موقف الشريعة الإسلامية من ذلك، في حين جعلت الفصل الثالث للحديث عن حالة انتهاء العقد الإداري باتفاق الطرفين، ومن ثم اتبعته ببيان حالة فسخ العقد الإداري بقوة القانون، وكذلك الفسخ بحكم القانون المنصوص عليه في العقد، واختتمت ببيان حالة الفسخ القضائي للعقد الإداري وبيان الآثار المترتبة على ذلك. وختمت بخاتمة اشتملت على العديد من النتائج والتوصيات، وأهم تلك النتائج بأن العقود الإدارية موجودة في فلسطين، إلا أنه لم يترتب على ذلك وجود أحكام وقواعد متميزة كثيرة على غرار فرنسا ومصر، ولعل السبب في عدم وضوح نظرية العقود الإدارية في فلسطين، هو غياب القضاء الإداري المتخصص والمستقل، والقادر على إنشاء قواعد ونظريات وأحكام متعلقة بالقانون الإداري. وإن من أهم ما أوصت به هذه الدراسة بأن يجعل المشرع الفلسطيني منازعات العقود الإدارية ضمن اختصاص القضاء الإداري في الضفة الغربية، وذلك على غرار قطاع غزة وذلك لأن القضاء الإداري يراعي خصوصية المنازعة الإدارية ويهدف إلى ضمان السير المنتظم للمرافق العام |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني للعقد الإداري: دراسة تحليلية
بواسطة: عبدالدائم، العارف صالح منشور: (2019) -
دراسة مقارنة سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري
بواسطة: صالح، زهير مصطفى منشور: (2019) -
التعديل الجزئي للقرارات الإدارية: دراسة تحليلية في ضوء اجتهاد القضاء الإداري الفلسطيني مقارنة بالقانون المصري والفقه الإسلامي
بواسطة: المدهون، حسن عطا عمر منشور: (2021) -
رقابة القضاء الإداري على ملاءمة القرارات الإدارية في النظام الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الفرنسي والمصري والشريعة الإسلامية
بواسطة: رضوان، ناصر عصام فتحي منشور: (2021) -
سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء: دراسة مقارنة
بواسطة: أبو كشك، عبير توفيق محمد منشور: (2011)
