ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للممتلكات الأثرية في فلسطين وحمايتها في ضوء أحكام القانون الدولي: دراسة تحليلية مقارنة بالشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Violations of Israeli Occupation of and Protection of Archaeological Property in Palestine in the Light of the Provisions of International Law: Analytical Study Compared to Islamic Sharia
المؤلف الرئيسي: أبو حسب الله، بلال علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاعر، أنور حمدان (مشرف), الداية، عبدالرحمن سلمان نصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 146
رقم MD: 1027660
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الممتلكات الأثرية الفلسطينية وحمايتها في ضوء أحكام القانون الدولي، من المواضيع ذات أهمية كبيرة خاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين واستمرار انتهاكه للآثار الفلسطينية، فكان لا بد من توضيح مدى فعالية الآليات الدولية في حماية الممتلكات الأثرية، حيث تناول الباحث في الفصل الأول مفهوم الممتلكات الأثرية واهميتها وتصنيفاتها ومعاييرها الدولية في القوانين الوضعية مقارنة بالشريعة الإسلامية، ثم تناول الباحث الآليات الدولية والشرعية لحماية الممتلكات الأثرية، وتطرق الباحث للأثر القانوني المترتب على قرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لما تسمى بإسرائيل، و اختتم الباحث دراسته بالحديث عن المسؤولية الدولية والشرعية سواء كانت المدنية أو الجنائية المترتبة على انتهاك قواعد حماية الممتلكات الأثرية، وتوصل الباحث إلى أن الآليات الدولية لحماية الممتلكات الأثرية الفلسطينية فعالة من الناحية النظرية، وتفتقر إلى التطبيق الفعلي والعملي على أرض الواقع، بينما طبقت الشريعة الإسلامية الحماية النظرية والعملية للممتلكات الأثرية أثناء الفتوحات الإسلامية في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وعهد الخلفاء الراشدين، وأوصى الباحث بضرورة استحداث جهاز تنفيذي متخصص بتوفير وتطبيق الآليات والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الأثرية ، كما ويوصي الباحث السلطات التنفيذية في النظام السياسي الفلسطيني بضرورة الانضمام لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي توفر الحماية الفعالة للممتلكات الأثرية الفلسطينية، وتفعيل ملف المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي.